جنوب إفريقيا.. الحكومة تعيد فتح التحقيق في التحقيق في وفيات الفصل العنصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ستعيد جنوب إفريقيا فتح تحقيق في مقتل أربعة نشطاء مناهضين للفصل العنصري الذي أصبح أحد أسوأ الجرائم في تلك الحقبة لكنه لا يزال دون حل بعد ما يقرب من أربعة عقود.
وقال وزير العدل رونالد لامولا، في بيان مؤرخ في 5 يناير إنه "من مصلحة العدالة أن تضع أخيرا نهاية لعائلات المتوفين الذين ينتظرون عقودا لمعرفة الحقيقة حول من قتل أحبائهم".
وأضاف لامولا أن هذه الخطوة ضرورية "لاستعادة الثقة في النظام القضائي".
تم إجراء تحقيقين - في عامي 1987 و 1993 - لكنهما "أنتجا أسئلة أكثر من الإجابات".
تم اختطاف وقتل ما يسمى بـ Cradock Four أثناء عودته إلى منزله في بلدة كرادوك الجنوبية في يونيو 1985 بعد اجتماع.
تم اكتشاف جثث الأربعة، ماثيو جونيوي وسبارو مكونتو وفورت كالاتا وسيسيلو مهلولي بعد أيام ، وقد أصيبوا بحروق شديدة ومعهم طعنات متعددة.
ويشتبه في أن قوات الأمن في ظل نظام الفصل العنصري كانت وراء عمليات القتل، ولكن لم يقدم أحد إلى العدالة.
تعتزم جنوب إفريقيا تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمة البشعة بحق الفلسطينيين.
ذكرت بوابة نيوز 24 الجنوب إفريقية اليوم الجمعة أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور قالت: "إن جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليًّا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".
في وقت سابق، حثَّ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، أيد برلمان جنوب إفريقيا اقتراحًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقال المشرعون: “إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة”.
اتخذت حكومة جنوب إفريقيا قرارًا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور وسط العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د جنوب أفريقيا للفصل العنصري جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»