كييف: نقترب بخطى ثابتة من عضوية الناتو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت نتاليا جاليبارينكو، المبعوثة الأوكرانية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن بلادها تقترب بخطى ثابتة من عضوية الناتو، لكن لم يتم تحديد جدول زمني واضح حتى الآن لتحقيق هذه العضوية.
وفي تصريح لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين، أكدت جاليبارينكو أن العمل الدبلوماسي لا يزال قائمًا خلف الستار بين "الداعمين" لأوكرانيا من دول الحلف، وذلك للتوصل إلى رؤية مشتركة قبل قمة الناتو المقبلة المقررة في واشنطن.
وأقرت السفيرة الأوكرانية بأن طموح القمة في فيلنيوس كان أكبر بكثير، حيث قالت: "كنا نرغب في الدعوة للانضمام إلى الحلف دون أي شروط مسبقة، لكن تم التفاوض حول هذا الأمر".
وأضافت جاليبارينكو: "هناك اتفاق واضح على أن أوكرانيا ستكون عضوًا في حلف الناتو وأن هذا الطريق سيكون أقصر".
وبالنسبة للقمة القادمة في واشنطن، أكدت جاليبارينكو أن كبار القادة في أوكرانيا يشاركون في محادثات ومشاورات عالية المستوى مع دول الناتو، خاصة بعد تبني أوكرانيا للبرنامج الوطني السنوي للتعاون مع الحلف، وإنشاء مجلس أوكرانيا والناتو.
وأشارت السفيرة الأوكرانية إلى الجانب الدفاعي، مشيرة إلى أن الناتو لم يرسل مساعدات قتالية مباشرة إلى أوكرانيا، لكنه قد نفذ مشاريع مساعدات أخرى بقيمة 550 مليون يورو. هذه المساعدات تشمل توفير الوقود ومعدات الإسعاف الأولية ومولدات الطاقة وبرامج مكافحة الطائرات بدون طيار.
وأوضحت أنه منذ بداية الصراع الروسي، تلقى المجندون الأوكرانيون تدريبًا في الخارج على استخدام أنواع مختلفة من أنظمة الأسلحة الغربية. الهدف من الخطة المسطرة هو جعل هذه الجهود أكثر تنظيمًا لضمان أن تلتزم القوات المسلحة الأوكرانية بمعايير الناتو بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الناتو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك