دراسة لـ”تريندز” تقرأ آليات توظيف الجماعات المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي.. وسبل المواجهة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بعنوان “توظيف الجماعات المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي.. الآليات وسبل المواجهة”، تتناول أسباب توسُّع التنظيمات الإرهابية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة والحد من مخاطرها.
وتشير الدراسة التي أعدتها الباحثة شريفة الرئيسي، مدير الاستشارات البحثية في “تريندز”، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعدُّ وسيلة رخيصة وسهلة وفعالة، يمكن من خلالها نشر أفكار الجماعات الإرهابية وتوجهاتها، والتواصل مع أتباعها وداعميها والمتبرعين لها، فضلاً عن شنّ هجمات إلكترونية تخريبية.
وتحدد الدراسة مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي، منها تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التوظيف الأيديولوجي للمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي تنشر الفكر المتطرف والهدام، ووضع استراتيجية بعيدة المدى تجمع بين تقويض الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل، وفي مقدمتها نشر العنف والإرهاب والتطرف والكراهية، وبين الوقاية من تلك الأفكار، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتكريس مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
وتؤكد الدراسة أهمية تكاتف المجتمع الدولي على المستويات كافة؛ التشريعية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، لمواجهة خطر الإرهاب الإلكتروني والجماعات المتطرفة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.
وتدعو الدراسة إلى إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع، بهدف تطوير الآليات والإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.