مفضل يقف على الأوضاع الأمنية والتنموية بالنيل الأزرق
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تفقد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول أحمد إبراهيم مفضل الأوضاع الأمنية بإقليم النيل الأزرق، واطمأن على مجمل الأحول الاجتماعية والاقتصادية وسير الحياة العامة بالإقليم.وعقد الفريق مفضل، فور وصوله، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية، بحضور حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، وقيادة القوات المسلحة بالفرقةالرابعة مشاة، إلى جانب ممثلي الشرطة والمخابرات والنيابة العامة والإدارةالقانونية.
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/14 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم2025/12/14 محلية الخرطوم تواصل نقل رفاة معركة الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي2025/12/14 التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة “PDF”2025/12/14 والي الجزيرة: مسيرات الإصطفاف الوطني جسدت شعار شعب واحد جيش واحد2025/12/14 وزارة الصحة تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة والقوات المساندة2025/12/14 والي غرب دارفور: الاستجابه لنداء دعم الجيش تؤكد وقوف الشعب موحدا لحفظ وطنه2025/12/14شاهد أيضاً إغلاق سياسية الإعيسر: رسالة شعبنا اليوم من كل أرجاء المعمورة واضحة، الصمود خيار، والانتصار إرادة 2025/12/13الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیل الأزرق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية