«أشغال»: إنجاز 50 % من تطوير شارعين في عين خالد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إنجاز حوالي 50 % من إجمالي أعمال تطوير شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية في منطقة عين خالد، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال الطرق في مدينة الدوحة، والتي تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية وتطوير الطرق وزيادة قدرتها على استيعاب المركبات.
ويعمل المشروع على توفير مواقف جديدة مخصصة للسيارات وتطوير الطرق وتوسعتها بطول 3 كم لزيادة قدرتها على استيعاب الحركة المرورية من خلال إنشاء تقاطعين مرورين بإشارات ضوئية، علاوة على توفير ممرّات مخصّصة للمشاة ومسارات للدّراجات الهوائية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التّشجير والزراعة، وتطوير خدمات البنية التحتية.
كما يطبّق المشروع حملة لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن تنفيذ الأعمال، حيث يعمل فريق المشروع على تحديد الأنشطة الإنشائية التي من شأنها أن تستهلك كمية كبيرة من الوقود؛ وبالتالي أن تفرز كميات عالية من الكربون، ثمّ أجرى دراسة عليها أسفرت عن تغيير النهج المتبّع سابقاً في تنفيذ الأعمال بهدف تقليل معدلات الانبعاث الكربوني بالمشروع. وبهذه المناسبة، قالت المهندسة موزة السويدي، رئيسة قسم مدينة الدوحة في إدارة مشروعات الطرق في «أشغال»، إن شارعَيْ وعب لبارق وروضة الذخرية يُعتبران من أهم الشوارع في منطقة عين خالد، وأن تطويرهما يخدم العديد من الوحدات السكنية والمنشآت الخدمية والتعليمية؛ ومن أبرزها حديقة أم السنيم ومركز أم السنيم الصحي ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المحلات التجارية الجديدة ومركز التسوق.
وأضافت إن: «الهيئة لم تدّخر جهداً لدعم ممارسات الاستدامة والمبادرات الخضراء من خلال إشراك جميع المعنيين والمختصين من الشركات الاستشارية والمقاولين والمورّدين إلى جانب العمّال وغيرهم، وتبذل قصارى جهدها لتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية الإيجابية وابتكار حلول وطرق جديدة وتطبيقها في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع للاستفادة من مزاياها التي تتمثل في الحفاظ على الموارد المتاحة وخفض التكاليف على المدى الطويل، وغيرها من الفوائد».
ووصلت نسبة الإنجاز إلى 50 % باكتمال أعمال اتجاه واحد في كل من شارع وعب لبارق وشارع روضة الذخرية، وتوفير 250 موقفا مخصّصا للمركبات بالإضافة إلى إحراز تقدم في أعمال شبكات البنية التحتية؛ وذلك مع تنفيذ 2.1 كم من شبكة تصريف المياه السطحية من أصل 3.5 كم، و0.4 كم من خطوط شبكة المياه الصالحة للشرب من أصل 1 كم، و4 كم من خطوط الكهرباء من أصل 5 كم، إلى جانب مدّ 1.5 كم من أصل 8.5 كم من كابلات إنارة الشوارع وتركيب 24 عموداً للإنارة من أصل 98 عموداً.
وجار العمل حالياً على استكمال أعمال الاتجاه الثاني للشارعين وإنشاء إشاراتَيْن مروريتَيْن جديدتَيْن، إلى جانب إنشاء المسارات المخصّصة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 6 كم وأعمال التجميل والتشجير.
أما على مستوى تحقيق مبادئ الاستدامة والسعي إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية، قام فريق مشروع أعمال تحسين الطرق في مدينة الدوحة (المرحلة الأولى) بتغيير النهج الذي كان يتبعه خلال عمليات الحفر التابعة للمشروع، حيث وظّف معدّات ثقيلة أكثر دقة، قادرة على التحكم بأبعاد الحفر وتحديدها بحيث لا تزيد على مواصفات التصاميم المطلوبة وتفادي الحفريات غير الضرورية. واستخدم المقاول المنفّذ للمشروع حفارة الخنادق (Trencher) والقواطع الأسطوانية (Chain cutter) لتجنب أعمال الحفر التي تزيد على الأبعاد المحدّدة؛ وبالتالي تُجنّب هذه المعدات الاستهلاك الزائد للوقود، ممّا يؤدي مباشرة إلى انخفاض انبعاث الكربون.
ونتيجة لهذه الجهود، تمّ تخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال الإنشاء في موقع المشروع في منطقة عين خالد بحوالي 323 طناً. كما سجّلت هذه الممارسات فوائد أخرى ذات تأثير إيجابي على البيئة والسلامة والحفاظ على الموارد، فقد ساهم استخدام هذه المعدات في تقليل مستويات الضوضاء والغبار كونها تصدر مستويات أقل من غيرها من المعدّات التقليدية الأخرى، كما ساهمت في خفض التكلفة الإجمالية لأعمال المشروع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة الأشغال العامة أشغال إلى جانب عین خالد من أصل
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة