مجموعة شاطئ البحر.. ريادة عملية وتوعوية في إعادة التدوير
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يحظى مجال إعادة التدوير بأهمية خاصة على المستوى العام والقطاع الخاص، وتقدم الدولة الدعم لشركات القطاع الخاص تشجيعاً للدخول إلى هذا المجال، الذي يعد احد اركان الاقتصاد الدائري لحفظ الموارد للجيل الحالي والاجيال القادمة، ولحماية البيئة البرية والبحرية من اضرار النفايات، وشملت مشاريع إعادة التدوير مجالات عديدة منها تدوير البطاريات والمعادن واطارات المركبات المستعملة والمهملة، واطلقت الدولة ممثلة بوزارة البلدية العديد من المبادرات في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تشمل نقاطا لتجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير بمختلف أنواعها وفي مختلف المناطق بغرض جمعها وإعادة تدويرها من خلال المصانع العاملة بالدولة.
ونوه تقرير لوزارة البيئة بآثار ومخاطر النفايات على البيئة، لا سيما النفايات الإلكترونية والبطاريات واطارات المركبات والتي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والإنسان، وذلك لأن بعض النفايات الإلكترونية وغيرها تحتوي على مواد مثل حمض الكبريت والذي يسبب مواد حمضية والتي تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان، بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في بعض أنواع النفايات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 50%، وهو مادة سامة خطيرة (الزئبق مادة سامة عديمة الرائحة واللون، قد تتبخر وتختلط بالهواء دون أن يدركها الإنسان، وقد تصل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، وإذا وصلت إلى استنشاق الإنسان قد يتسبب ذلك في مشاكل حركية وأضرار في المخ والكلى والجهاز التنفسي وضعف الخصوبة)، بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررًا كبيرًا على المخ والعظام، والفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون، والليثيوم وهو مادة تنفجر عندما تتفاعل مع المياه، والكادميوم وهي مادة في تركيبة بعض النفايات مثل البطاريات وتعد مادة سامة جدًا إذا وصلت للإنسان ستتسبب في كثير من الأضرار الصحية مثل آلام البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الجهاز التنفسي.
وأشار التقرير إلى إجراءات للتخلص من بعض النفايات بطريقة خاصة ووفقاً لضوابط وشروط حددتها الجهات المعنية بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، وذلك بهدف الإدارة السليمة للنفايات الخطرة، حفاظًا على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وذلك من خلال الإدارة السليمة للنفايات الخطرة ومنها تجميع ونقل داخلي ومعالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها ومرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن خارج الدولة. وتؤكد الوزارة في كل مناسبة على أهميَّة التخلص الآمن والسليم من النُفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها، وتدعو الوزارة كافةَ الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة) للتوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها، حيث تعتبر البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات أحماض الرصاص من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الإنسان، حيث إنَّ تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض ومع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل ما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه مما يشكل ضررًا كبيرًا على البيئة وصحة الكائنات الحية. ويحظر القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إعادة التدوير حماية البيئة البرية مجموعة شاطئ البحر النفایات الخطرة إعادة التدویر هذا المجال على البیئة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتخلف عن منافسيها الآسيويين في طلبات براءات اختراع البطاريات
"د.ب.أ": تفوقت كوريا الجنوبية والصين واليابان بشكل ملحوظ على ألمانيا في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا البطاريات عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الألماني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبحسب التقرير الذي نُشر اليوم في ميونخ، ارتفعت طلبات براءات الاختراع في تكنولوجيا البطاريات لدى مكاتب تسجيل براءات الاختراع الأوروبية والألمانية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7242 طلبًا، مدفوعة بشكل كبير بزيادة في الطلبات المقدمة من آسيا.
وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الطلبات المقدمة بـ1817 طلبًا (بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بعام 2023)، تلتها الصين بـ1591 طلبًا (بزيادة 22.6%)، واليابان بـ1136 طلبًا (بزيادة 7.8%)، واحتلت ألمانيا المركز الرابع بـ1112 طلبًا (بزيادة 1.9%)، ومن بين أبرز المتقدمين شركتا "إل جي" و"سامسونج" الكوريتان، بالإضافة إلى شركة "سي إيه تي إل" الصينية.
وتُعد تكنولوجيا البطاريات بالغة الأهمية لمستقبل صناعة السيارات، حيث تواجه الشركات الألمانية ضغوطًا لمواكبة المنافسين الآسيويين.
في المقابل، حققت ألمانيا أداء قويًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، والذي يتضمن الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية وحلول تركيب الألواح الشمسية وتأمينها.
وارتفع إجمالي طلبات براءات الاختراع في هذا المجال بنسبة 15.1%، وتصدرت ألمانيا القائمة بارتفاع قدره 57.3% في عدد الطلبات المقدمة ليصل إلى 184 طلبًا، متقدمة بذلك على الصين، الدولة التي تُصنع فيها الغالبية العظمى من الألواح الشمسية المباعة في ألمانيا.
وأشار مكتب براءات الاختراع الألماني إلى أن البيانات تعكس اتجاهات السوق مع بعض التأخير، حيث تُنشر طلبات براءات الاختراع بعد 18 شهرًا من تاريخ التقديم.