"إسكان" وجهود التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعد برنامج "إسكان" الذي تم تدشينه بالأمس خطوة مهمة للإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، والتي تشمل طلبات التمويلات الإسكانية المقدَّمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وبحسب المعلن في حفل التدشين، فإنه سيتم تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام، مما يساهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة.
ولا شك أن تدشين هذا البرنامج سوف يتيح العديد من المميزات للمواطنين، إذ إنه بمثابة منصة متكاملة، يمكن من خلالها تقديم البيانات والمُستندات المطلوبة ومعرفة الدور واختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم، ومعرفة الاشتراطات المُحدَّدة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها، ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسم الذي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة.
وبمثل هذه البرامج، فإننا نسير نحو شكل جديد من أشكال التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة، من خلال توفير التمويل اللازم للمواطنين المستحقين والمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السلطان هيثم.
إننا نلمس الجهود الوطنية المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه أبناء الوطن، ونلمس جهود حكومتنا الرشيدة في رقمنة الخدمات وتجويدها لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع وتيسير وتسهيل وتسريع الإجراءات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟