بعد شتمها منتج مشهور.. شيرين عبد الوهاب تواجه عقوبة السجن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استدعيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للامتثال أمام النائب العام من أجل سماع أقوالها بشأن التهم الموجهة ضدها بخصوص تعديها على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف في أحد المؤتمرات الصحفية التي أجرتها سابقًا.
اقرأ ايضاًويُشار إلى أن الشاعر قدَّم بلاغًا يتهم فيه شيرين بالتعدي عليه بالسب والقذف، كما عمدت على التشهير به في أحد المؤتمرات الصحفية.
كما أوضح أنه تعرض للسب والقذف من أشخاص آخرين عبر خاصية الرسائل الخاصة في موقع "إنستغرام"، عقب انتشار الفيديو.
وأكَّد المستشار صبحي جمال، محامي الشاعر، أن النيابة العامة طلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، التي انتهت بتأكيد صحة الواقعة، كما استمعت لأقوال المجني عليه.
وبناءً على ما سبق، استدعت النيابة العامة شيرين للاستماع لأقوالها ومواجهتها بتقرير الفحص الفني وأقوال الشاعر، إلَّا أنها لم تحضر معللة ذلك بإصابها بفيروس كورونا.
ووفقًا للقانون المصري، تصل عقوبة السب والقذف بالحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، أما تصل عقوبة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية إلى 5 سنوات.
محامي شيرين عبدالوهاب ينفي استدعائهاعلى صعيد آخر، نفى محامي شيرين، حسام لطفي ما جرى تداوله في تصريح صحفي له، مؤكدًا على أنه عارٍ عن الصحة.
اقرأ ايضاًوزعم لطفي أن المحامي المستشار صبحي جمال افتعل كل ذلك من أجل إثارة الجدل، لافتًا إلى أن النائب العام لا ينظر في قضايا السب والقذف.
وشدد على أنه في حال جرى استدعاء شيرين للنيابة العامة، سيتولى هو الاستدعاء باعتباره موكلها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شيرين عبدالوهاب شيرين عبد الوهاب التاريخ التشابه الوصف شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى