إطلاق المرحلة الأولى من تدريبات "مودة" لرفع كفاءة الإخصائيين الأسريين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أُطلق مشروع المرحلة الأولى من التدريبات التي تستهدف رفع كفاءة الإخصائيين العاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار جهود مشروع “مودة” المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الاستشارية والتوجيهية المقدمة للأسر.
ويأتي ذلك نظراً لأهمية دور تلك المكاتب التي تعتبر محطة حيوية لتقديم الدعم والإرشاد للأفراد والأسر، وقد تم تحديد محاور التدريب من خلال إجراء دراسة لرصد احتياجات الكوادر، وذلك من خلال ١١ مكتب توجيه واستشارات أسرية، حيث تم تطوير محتوي تدريبي متخصص يلبي الاحتياجات المرصودة، وقد تنوعت محاور التدريبات لضمان تطوير شامل للمهارات الأساسية والضرورية للاخصائيين لأداء مهامهم بالجودة والكيفية المناسبة، ومن تلك المحاور الأساسية:
مهارات التواصل، حيث تضمنت التدريبات أنشطة مكثفة على تحسين مهارات التواصل، بما في ذلك فنون التحدث والاستماع الفعّال، والتعامل مع المشكلات والوساطة في حل النزاعات الأسرية، حيث قدمت التدريبات استراتيجيات عملية لفهم وحل المشكلات والتعامل الفعّال مع النزاعات الأسرية وتوجيه الأسر نحو التسوية البنّاءة.إدارة الحالة، حيث ركزت التدريبات على تطوير مهارات إدارة الحالة، بما في ذلك فحص الحالات وتقييم الاحتياجات الفردية.وأتاحت التدريبات للأخصائيين تعلم تقنيات كتابة التقارير الفعّالة والشافية، كما تم تخصيص يوم كامل لتدريب مودة بجلساته الثلاث، جلسة الجوانب النفسية والاجتماعية، وجلسة الجوانب الشرعية، وجلسة الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية.أهداف مشروع مودة
ويعمل مشروع مودة على تحقيق العديد من الأهداف من خلال تلك البرامج التدريبية ومنها:
وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال تنظيم معسكرين تدريبيين بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر لمدة ٤ أيام تدريبية لكل معسكر، من خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال الإستشارات النفسية والأسرية ومدربي مودة المعتمدين.
وقد استفاد من المرحلة الأولى عدد 52 اخصائيا اجتماعياً ونفسياً من العاملين بـ 32 مكتب توجيه واستشارات أسرية بـ 19 محافظة، وسيتم تنفيذ فعاليات تدريبية خلال عام ٢٠٢٤ لتدعيم هذه الكوادر بمزيد من المهارات التي ظهر الاحتياج لها خلال التدريبات بالإضافة إلي التوسع في أعداد المستفيدين.
وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز الخدمات الاستشارية والرعاية الأسرية في المجتمع وتحسين فعالية الأخصائيين في تقديم الدعم للأفراد والأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مودة الاستشارات الاسرية وزارة التضامن الاجتماعي التضامن نيفين القباج القباج
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش