بيان من قوي الحرية والتغيير ردا على قرارات والي ولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اطلعنا علي قرارات والي فلول النظام المباد بولاية نهر النيل الصادرة اليوم الاثنين ٨ يناير ٢٠٢٤م والتي نصت علي حظر تنسيقيات قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية.
يترتب علي هذه القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها الأمر الذي يتسبب فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي تقبع فعليا في اخر اهتمامات فلول النظام المباد.
أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل وعلي راسها الاعتقالات علي اساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل ٢٠٢٣م؛ وتؤكد ان الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول بالاستناد الي أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة احياء النظام المباد من جديد.
أن قوي ثورة ديسمبر عموما وقوي الحرية والتغيير علي وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوي؛ من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب شعبنا الراسخة وارثه التليد في مقاومة أنظمة القمع والدكتاتورية وما انتهت إليه مدحورة مهزومة من شعبنا هازم الطغاة داحر الشموليات وقابرها في مزبلة التاريخ ... هذا حدث بالأمس وسيحدث غدا لا محاله قد يتاخر لكنه سيأتي حتما.
إننا ندعو كل قوي ثورة ديسمبر المجيدة لتنتهز هذه السانحة لتمعن النظر جيدا وتستخلص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الان أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد وحزبه المحلول المستهدف لكل قوي الثورة؛ والعمل علي التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الان وفورا وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك وانهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته وعلي رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة اثار ونتائج الحرب.
المكتب التنفيذي
الاثنين ٨ يناير ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر النظام المباد
إقرأ أيضاً:
والي شمال دارفور يصدر قرارا بإعفاء الإدارات الأهلية الداعمة للتمرد
أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف ، الحافظ بخيت محمد قرارآ قضى بموجبه إعفاء الإدارات الأهلية ، والعمد الداعمين للتمرد ، وذلك استناداً علي قانون تنظيم الادارة الاهلية بالولاية لسنة 1999م و خطاب وزير ديوان الحكم الإتحادي ، والخاص بقيادات الإدارة الأهلية المتعاونين مع التمرد علي النحو التالي:-1- العمدة إدريس عبد الله سليمان تمساح من عمودية عين بسارو بمحلية المالحة .2- العمدة إبراهيم عمر حامد ، من عمودية دار ضيفة بمحلية المالحة .3- العمدة صالح أمين اسماعيل عمر ، من عمودية كناتة بالمالحة .4- العمدة حسن عبد الله علي ، من عمودية سلي بمحلية المالحة.5- العمدة احمد صالح جمل ، من عمودية تمليكة بمحلية المالحة .6- العمدة احمد الدومة عبد النبي ، من عمودية انجرو بمحلية المالحة .7- العمدة ابكر عبد الله (ابكراي) ، من عمودية توسال بمحلية المالحة .8- العمدة المر احمد سليمان ، من عمودية ام قفلة بمحلية ام كدادة .9- العمدة حسن آدم علي ، من عمودية كرفل بمحلية ام كدادة .10- العمدة صلاح محمد سيد أبوشوك ، من عمودية ام سدرة بمحلية ام كدادة .11- العمدة صديق عثمان عبدالله ، من عمودية ابوجيرة بمحلية مليط.وذلك لمخالفتهم المادة 13(1) من قانون تنظيم الإدارة الأهلية لولاية شمال دارفور لسنة 1999 بعد ان ثبت حشدهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف المليشيا، وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة ، والقتل الممنهج ، والسلب والنهب ، وإغتصاب النساء ، بجانب جلب وإيواء المرتزقة للمشاركة في كل الإنتهاكات التي مارستها القوات المتمردة في السودان ، بالإضافة إلى المشاركة في اكبر نزوح يشهده السودان في تاريخه.ووجه القرار المشايخ التابعين للعمد المذكورين أعلاه بتسيير العمل كل من دائرة اختصاصه إلى حين إشعار آخر ،كما وجه الجهات المختصة فتح بلاغات بمواجهة المذكورين أعلاه ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، فضلاً عن وضع هذا القرار موضع التنفيذ.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية