فتح الترشح لأطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها دعوة لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية CJCA.
وجاء في بيان المحكمة “تتشرف المحكمة الدستورية بإعلام الأساتذة والباحثين والدكاترة، بأنها تلقت دعوة. لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية”.
وتهدف هذه المسابقة في طبعتها الأولى الى تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة إلى مكافأة التميز والأصالة. في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وبشكل عام كل المواضيع. التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية.
هذه هي شروط الترشح للجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقيةأوضحت المحكمة الدستورية، أنه على المترشح لجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. أن يكون من مواطني دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وأن يثبت حيازة شهادة دكتوره خلال الخمس سنوات الأخيرة. أن تحرر بإحدى اللغات الرسمية للمؤتمر وهي العربية، الفرنسية، الانجليزية، والبرتغالية.
كما يجب أن تندرج أطروحة الدكتوراه ضمن أحد المجالات المتعلقة بنطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية. والتي تنصب بصفة خاصة على العدالة الدستورية وتاريخيها والمؤسسات السياسية والقانون الدستوري والمنازعات الانتخابية. ووضع أعضاء البرلمان وغيرها من القضايا العرضانية التي تندرج ضمن مجالات أنشطة أجهزة القضاء الدستوري.
هذه هي الوثائق التي يجب أن تتوفر في ملف الترشحنسخة إلكترونية من الرسالة بصيغة PDF أو WORD، تقرير عن الأطروحة، ملخص الاطروحة في حدود ثلاث 3 صفحات. نسخة من شهادة مناقشة الأطروحة أو دبلوم الدكتوراه، استمارة طلب الترشح موقعة من طرف المترشح، ومتاحة على الرابط: https://cjca-conf.org/…/Formulaire-demande-candidature…
تصريح بالشرف موقع من طرف المترشح ومتاح على الرابط: https://cjca-conf.org/…/09/Declaration-honneur-Arabe-1.pdf
وحسب ذات البيان، رصد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية لهذه الجائزة مبلغ مالي قدره عشرة آلاف 10.000 أورو. يوزع بالتساوي بين الأطروحات المعدة بلغات عمل المؤتمر الأربع وهي العربية، الفرنسية، الانجليزية، والبرتغالية بمعدل ألفان وخمسمائة 2500 يورو لكل أطروحة.
وترسل ملفات الترشح عبر البريد الالكتروني إلى العنوان التالي: [email protected]، ويحدد الموعد النهائي لارسال ملفات الترشح بتاريخ 30 ماي 2024.
وأشارت المحكمة أنه للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمؤتمر: ttps://cjca-conf.org
كما يمكن للمترشحين المهتمين الاتصال بالامانة العامة الدائمة للمؤتمر على العنوان التالي: conf.org-contact@cjca
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة