وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة الباكستاني سبل التعاون و فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية والمعرض الفردي المقام في القاهرة حاليا، بمشاركة ما يقرب من 7 دول أفريقية وآسيوية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وباكستان، وذلك بحضور مسئولي الاستثمار وعدد من أصحاب الشركات الباكستانية المشاركة في المؤتمر.
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، لاسيما التوجه نحو المزيد من التعاون وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل والاستثمار والوصول إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
استعرض الدكتور عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور الماضية، والتي تم إقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك الشركات الباكستانية، مع الترحيب بكافة أساليب العمل والشراكة.
أضاف الدكتور عصمت أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجارى طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحا الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة، مشيرا إلى بروتوكولات واتفاقيات التعاون بين مصر وباكستان خاصة تجنب الازدواج الضريبي في البلدين وانعكاس ذلك على وجود ما يقرب من 106 شركات باكستانية تستثمر في معظم المجالات داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتحفيز الاستثمار والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية في إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف كجوك، في جولة ميدانية بميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أن هناك «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات في أرض الواقع.
أشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
أكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية، على نحو يسهم في توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادي.
قال كجوك، إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.
شملت جولة الوزير: المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع»، و«سيسكو ترانس».