البنك الدولي يتوقع تحسن النمو بالشرق الأوسط خلال 2024 و2025
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال البنك الدولي في تقرير حديث، الثلاثاء، إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة.
وواجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
وفي عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9 بالمئة.
وفي البلدان المصدرة للنفط، شهد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج.
وتشير التقديرات البنك في التقرير، إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي.
وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، يرى البنك أن النمو انتعش في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويضيف البنك الدولي أن النمو تباطأ في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص.
وقال البنك إن تضخم أسعار الغذاء بقي مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام.
وفي مصر، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2022-2023 (من يوليو 2022 إلى يونيو 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.
وفي المقابل، تشير تقديرات البنك إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.
الآفاق المستقبلية
يرى البنك الدولي أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.
وبافتراض عدم تصاعد الصراع، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5 بالمئة في عامي 2024 و2025.
وعد البنك التوقعات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في يونيو، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 بالمئة في 2024 و3.8 بالمئة في 2025.
وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، توقع البنك أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في عام 2025.
وأضاف البنك أن معدل النمو في بعض البلدان، لا سيما في جيبوتي والمغرب وتونس سيرتفع، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررا.
وفي مصر، يرى البنك الدولي أن الصراع سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
كما سيؤثر الصراع سلبا على قطاع السياحة في الأردن.
ولا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 6 بالمئة في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2023.
وقال البنك أن الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة سيؤدي إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي؛ كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.
وإذا هدأت حدة الصراع، يتوقع البنك أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4 بالمئة في عام 2025.
المخاطر
يرى البنك الدولي في تقريره، أن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.
وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوارث الطبيعية، ويستمر تغير المناخ في زيادة معدلات حدوث وشدة الظواهر المناخية الأشد ضررا.
وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا، وقد يطول أمد خفض الإنتاج.
وفي البلدان المستوردة للنفط، سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط التضخم الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي البنك الدولي المملكة العربية السعودية مصر البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العربي نمو الاقتصاد العربي الاقتصاد المصري الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي النفط التضخم الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي البنك الدولي المملكة العربية السعودية مصر اقتصاد عربي البنک الدولی أن المصدرة للنفط معدل النمو فی بالمئة فی عام الشرق الأوسط إنتاج النفط وفی البلدان
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB عن إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال (WIB Empowerment Program)، والذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبدعم من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي.
التزام بدعم المشاركة الاقتصادية للمرأةويجسّد هذا التعاون التزام البنك المستمر بتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
خدمات غير مالية شاملة لرائدات الأعماليُقدّم البرنامج مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لرائدات الأعمال في مختلف مراحل مشروعاتهن، حيث يجمع بين برامج تدريبية متخصصة ودعم استشاري عملي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية والمالية.
ويشمل البرنامج مجالات حيوية من بينها التسويق الرقمي، تطوير العلامة التجارية، إدارة الأعمال، الثقافة المالية، والقيادة، بما يمكّن المشاركات من اكتساب أدوات استراتيجية ومعرفة تطبيقية تعزز استدامة أعمالهن وتوسّع من أثرهن الاقتصادي.
البنك التجاري الدولي يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRDحلول مالية مبتكرة لدعم النموويأتي هذا البرنامج كباقة حصرية لرائدات الأعمال من عميلات البنك التجاري الدولي – مصر CIB، حيث يجمع بين الحلول غير المالية والحلول المالية الداعمة لنمو الشركات. ويقدّم البنك نفسه كشريك مالي لمسيرة النمو من خلال توفير بطاقات ائتمانية، وتسهيلات تمويلية بشروط ميسّرة، وحلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب خدمات متكاملة تشمل إدارة الرواتب، حلول التأمين، وسداد المدفوعات الحكومية عبر قنوات البنك.
دعم استشاري ممول من EBRDكما يتيح البرنامج للمشاركات المؤهلات الحصول على دعم استشاري ممول بنسبة تصل إلى 80% من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهل الوصول إلى الخبرات المتخصصة والإرشاد المهني لمواجهة التحديات اليومية التي تواجه الشركات التي تديرها النساء.
تصريحات قيادات البنك التجاري الدوليوقال الأستاذ ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة والخدمات المصرفية التجارية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن إطلاق البرنامج يأتي امتدادًا لالتزام البنك بدعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن الفعالة في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.
من جانبه، أكد الأستاذ هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية بالبنك، أن دعم رائدات الأعمال لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى بناء القدرات وتزويدهن بالأدوات العملية التي تساعدهن على التوسع بثقة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل مجالات حيوية مثل الإدارة والثقافة المالية وتطوير الأعمال.
انطلاق البرنامج ومساراته المستقبليةانطلق البرنامج رسميًا في نوفمبر 2025، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمسار متخصص يركّز على استراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية، على أن يتم تنفيذ مسارات إضافية في مجالات متعددة خلال العام المقبل.
EBRD: شراكة لتعزيز ريادة الأعمال النسائيةوقال الدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية وتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – مصر، إن الشراكة مع البنك التجاري الدولي تهدف إلى تعزيز بيئة أقوى لريادة الأعمال النسائية في مصر، وتزويد الشركات التي تقودها النساء بالخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق كامل إمكاناتها والمساهمة في دفع الاقتصاد المحلي.
ترسيخ الشمول المالي والتنمية المستدامةوأكد الجانبان أن تمكين المرأة في عالم الأعمال سيظل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الشمول المالي وبناء مستقبل أكثر توازنًا واستدامة، مشيرين إلى أن البنك التجاري الدولي – مصر CIB يواصل ترسيخ موقعه كبنك رائد في تقديم الخدمات غير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة في قطاع الأعمال.
دور فاعل في دعم الاقتصاد الشاملويواصل البنك التجاري الدولي – مصر CIB أداء دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج تجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات غير المالية، بدءًا من دعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي، وصولًا إلى تمكين المرأة وتعزيز الثقافة المالية، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية تنطلق من تمكين المرأة وتوسيع فرص مشاركتها الاقتصادية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا