«المهندسين» تعلن تخفيض رسوم تقارير السلامة الإنشائية في قانون التصالح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب للمهندسين، جانبا من تفاصيل لقائه ووفد النقابة مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد النبراوي أن النقابة قدمت مقترحات تضمنت تخفيض رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024وقال نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من بين المقترحات التي قدمتها نقابة المهندسين خلال اللقاء ضرورة اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط، فضلا عن أن المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح يجب أن يعتمد من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا وهذا وفقا لقانون النقابة، «لابد أن نضمن تخصص المهندس في صلاحيته لهذه المهمة»، بحسب تعبيره.
وتابع النبراوي: «سنقوم بعمل تخفيض في كل التكاليف وتعهدنا بأن الإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين لن تتعدى يوم واحد عمل، علما بأن اللجنة للمختصة بقانون التصالح في مخالفات البناء في الجهة كالوحدة المحلية يقدم لها الأوراق وتطلب من طالب التصالح شهادة بصلاحية المبنى ومدى تحمل أساساته فيحصل على هذه الشهادة من مهندس متخصص سواء هندسة إنشائية أو معمارية وفقا للائحة التي تصدر».
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستقوم بعمل تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.
وقد التقى أمس وفد نقابي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالمهندسة نفيسة محمد هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، ومن جانبها تلقت المهندسة نفيسة هاشم المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين قانون التصالح التصالح مخالفات البناء السلامة الإنشائیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مخالفات إدارية ومالية.. نقابة الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية
كشفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، تفاصيل قرار شطب الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي أُجريت بمعرفة مستشار من مجلس الدولة وحضر كل جلسات التحقيق الدكتور عاطف أمام بنفسه وشخصه، والتي أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بموارد النقابة المخصصة لخدمة الموسيقيين.
وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار الشطب جاء وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبعد تحقيقات مستفيضة، مؤكدًا أن النقابة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الأعضاء أو مواردهم.
وأوضح أن بداية الأزمة تعود إلى رفض النقيب العام مقترحًا تقدم به الدكتور عاطف إمام بشأن توزيع كميات من اللحوم على أعضاء مجلس الإدارة، باعتبار أن هذه الموارد مخصصة لخدمة أعضاء النقابة من الموسيقيين في جميع المحافظات، وليس لفئة بعينها.
وأضاف المتحدث الإعلامي أن النقابة تحرص على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في إدارة مواردها، مشيرًا إلى أن هناك مذكرة مقدمة من الدكتور عاطف إمام ضد الفنان حلمي عبدالباقي بشأن مخالفات يراها من وجهة نظره، وقد تم إحالة هذه المذكرة للتحقيق حاليًا وفق القواعد القانونية المعمول بها داخل النقابة.
وتؤكد نقابة المهن الموسيقية التزامها الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق أعضائها، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار من النزاهة والمسؤولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة