بلينكن: على إسرائيل التحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد المساعدة من جيرانها العرب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عُقد في تل أبيب، الخميس، إنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد مساعدة شركائها العرب في المنطقة مع المضي قدمًا في الأمن الدائم.
وفي بعض تعليقاته الأكثر مباشرة حول هذه المسألة، أشار بلينكن إلى أنه يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كبح جماح المتطرفين اليمينيين في حكومته من أجل تحقيق أي تقدم في المستقبل.
وقال: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن اتخاذ الخطوات التي تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بفعالية. إن عنف المستوطنين المتطرفين الذي يرتكبونه دون عقاب، وتوسيع المستوطنات، وعمليات الهدم والإخلاء، كلها أمور تجعل من الصعب - وليس الأسهل - على إسرائيل تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال بلينكن: "يجب أن تكون إسرائيل شريكة للزعماء الفلسطينيين الراغبين في قيادة شعبهم للعيش جنبًا إلى جنب في سلام مع إسرائيل كجيران".
والتقى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بنتنياهو بعد اجتماعات مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.
وأضاف: "كما أخبرت رئيس الوزراء، قال كل الشركاء الذين التقيت بهم في هذه الرحلة إنهم مستعدون لدعم حل دائم ينهي دائرة العنف المستمرة منذ فترة طويلة ويضمن أمن إسرائيل. لكنهم أكدوا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نهج إقليمي يتضمن طريقًا إلى دولة فلسطينية".
وقال بلينكن: "إذا كانت إسرائيل تريد من جيرانها العرب أن يتخذوا القرارات الصعبة اللازمة للمساعدة في ضمان الأمن الدائم، فسيتعين على القادة الإسرائيليين أن يتخذوا قرارات صعبة بأنفسهم".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية بنيامين نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة