سلع لا يمكن استبدالها أو استرجاعها بالقانون.. منها الشبكة وفستان الفرح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عددا من السلع التي يُحظر على المستهلك استرجاعها أو استبدالها، وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن هذا المنع من الاستبدال والاسترجاع يأتي بهدف حماية المستهلك في المقام الأول.
الشبكة وفستان الزفافوأوضح الحديد لـ«الوطن»، أن المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، منحت المستهلك الحق في استبدال السلع أو استرجاعها، خلال 14 يوما من شرائها، ولكن هناك بعض الحالات التي تُستثنى من هذا الأمر.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن المادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك تضمنت بعض السلع التي تستثنى من القاعدة سالفة الذكر، من أبرزها فستان الزفاف، في حال إزالة غلافه، وكذا الشبكة، وقيل عنها في نص القانون «الحلي والمجوهرات وما في حكمها».
السلع المستعملةوأشار إلى أنه من الحالات التي يُحظر فيها استبدال أو استرجاع السلع، هي استعمالها، ومن ضمن السلع التي وردت في هذه المادة الملابس الداخلية في حالة إزالة أغلفتها، وتكون قابلة للتلف.
ومن الحالات التي تمنع المستهلك من استرجاع أو استبدال السلع وفقا لقانون حماية المستهلك، هي ألا تكون على نفس الحالة التي كانت عليها عند البيع، ويكون المستهلك هو المتسبب في ذلك، أو أن تكون من ضمن السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، والحالة الأخيرة التي منع قانون حماية المستهلك استبدالها أو استرجعاها هي الكتب والمجلات والصحف، وما يماثلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استرجاع السلع استبدال السلع حمایة المستهلک السلع التی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.