سلع لا يمكن استبدالها أو استرجاعها بالقانون.. منها الشبكة وفستان الفرح
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عددا من السلع التي يُحظر على المستهلك استرجاعها أو استبدالها، وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن هذا المنع من الاستبدال والاسترجاع يأتي بهدف حماية المستهلك في المقام الأول.
الشبكة وفستان الزفافوأوضح الحديد لـ«الوطن»، أن المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، منحت المستهلك الحق في استبدال السلع أو استرجاعها، خلال 14 يوما من شرائها، ولكن هناك بعض الحالات التي تُستثنى من هذا الأمر.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن المادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك تضمنت بعض السلع التي تستثنى من القاعدة سالفة الذكر، من أبرزها فستان الزفاف، في حال إزالة غلافه، وكذا الشبكة، وقيل عنها في نص القانون «الحلي والمجوهرات وما في حكمها».
السلع المستعملةوأشار إلى أنه من الحالات التي يُحظر فيها استبدال أو استرجاع السلع، هي استعمالها، ومن ضمن السلع التي وردت في هذه المادة الملابس الداخلية في حالة إزالة أغلفتها، وتكون قابلة للتلف.
ومن الحالات التي تمنع المستهلك من استرجاع أو استبدال السلع وفقا لقانون حماية المستهلك، هي ألا تكون على نفس الحالة التي كانت عليها عند البيع، ويكون المستهلك هو المتسبب في ذلك، أو أن تكون من ضمن السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، والحالة الأخيرة التي منع قانون حماية المستهلك استبدالها أو استرجعاها هي الكتب والمجلات والصحف، وما يماثلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك استرجاع السلع استبدال السلع حمایة المستهلک السلع التی
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026