حبس مصري هارب 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.. في قضية اختلاس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.
«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط» من الإساءة للذات الأميرية في منصة X منذ ساعتين إسقاط 4 آسيويين بخمور منذ 16 ساعة
وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على 300 دينار عن كل مريض لأكثر من 580 ألف دينار، وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
إغلاق مراكز طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية موسعة بقنا
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن غلق عدد من المراكز الطبية المخالفة داخل مدينة قنا.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة تأتي في إطار الخطة الشاملة للمديرية لضبط منظومة تقديم الخدمة الصحية ومواجهة أي تجاوزات تؤثر على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، وبتعاون مثمر من فريقه المعاون المكون من الدكتور خالد عبد المنعم همام، والدكتور محمد عماد أبو القاسم، والدكتور مصطفى نور الدين الهواري، قد قام بتنفيذ قرارات الغلق بحق ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل داخل القطاع الطبي الخاص، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع تلك المنشآت بالشمع الأحمر.
وأضاف "يوسف" أن الفريق نجح أيضًا في ضبط مركز أشعة غير مرخص، ومحل نظارات مخالف للاشتراطات الصحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، كما تم ضبط مركز طبي يعمل بشكل غير قانوني، حيث تقرر إلغاء ترخيصه، مع توقيع تعهدات بعدم استقبال أي حالات جديدة تمهيدًا لغلقه الكامل.
وشدَّد وكيل وزارة الصحة بقنا على أن حملات التفتيش والرقابة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بشكل دوري ومفاجئ، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، سعيًا نحو ضبط المنظومة الصحية الخاصة، وضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية التي أقرتها وزارة الصحة.