حبس مصري هارب 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.. في قضية اختلاس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.
«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط» من الإساءة للذات الأميرية في منصة X منذ ساعتين إسقاط 4 آسيويين بخمور منذ 16 ساعة
وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على 300 دينار عن كل مريض لأكثر من 580 ألف دينار، وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
ضبطت أدوية مخدرة بداخلها..صحة الدقهلية تغلق عيادة نفسية يديرها منتحل صفة طبيب
كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تمكنت من ضبط منشأة طبية غير مرخصة يديرها شخص منتحل صفة طبيب نفسي، وذلك ضمن جهود المديرية المكثفة للتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، والتصدي لمخالفات ممارسة المهنة دون ترخيص.
وأوضح "مدكور" أن لجنة من إدارة العلاج الحر، بعضوية كل من:الدكتور محمد عبد العزيز،والدكتور علي عبد المحسن،والدكتورة منى مسعد،قد توجهت إلى ما يُسمى بـ "عيادة د. محمود حامد للطب النفسي وعلاج الإدمان" الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة داخلها.
وأضاف أنه خلال تفتيش العيادة، تبين أن القائم على إدارتها يمارس جلسات علاج نفسي للمترددين، دون أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة الطب، حيث يحمل شهادة من معهد الدراسات والبحوث البيئية فقط، ويدير العيادة بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن اللجنة ضبطت أيضًا كمية من الأدوية المخدرة داخل المنشأة، وقد تم تحرير محضر رسمي بجميع المخالفات، وأُرفق بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما صدر قرار فوري بغلق المنشأة إداريًا من قبل وكيل وزارة الصحة، وتم تنفيذه بحضور قوة من وحدة مباحث قسم أول المنصورة.
وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأداء داخل القطاع الصحي الخاص، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تهدد صحة وسلامة المواطنين.