رئيس البنك الزراعي: 23.6 مليار جنيه لتمويل إنتاج المحاصيل بفائدة 5%
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين والمربين بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وكشف فاروق، أن حجم القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة نمو بلغت 123% بالمقارنة بالعام الماضي ،حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل الزراعية 23.629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 ،مؤكداً أن البنك يستهدف زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.
وأشار إلى أن القروض الزراعية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى -أوما يعرف بالسلف الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%- تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم فى دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم فضلا عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
وقال علاء فاروق: "البنك يعمل دائما لصالح المزارعين وبالتالي أدركنا ضرورة التدخل لرفع المعاناة عن كاهلهم نظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبالتالي نعمل على مراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل 4 مرات بنسب تتراوح ما بين 25% و70% لتناسب التكلفة الإنتاجية للمحاصيل".
ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يستهدف التوسع في تمويل الزراعة التعاقدية لكافة المحاصيل الزراعية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية بهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمساهمة في تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم وتقليل الوسطاء بما يضمن وصول السلع بسعر أقل للمستهلكين، مؤكداً أن البنك ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعات التعاقدية من بينها على سبيل المثال 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان من القصب في الصعيد مع مصانع السكر، ونحو 136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان خلال الموسم الماضي، و 49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة بالإضافة إلى عدد من المحاصيل الأخرى مثل بنجر السكر والذرة وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري علاء فاروق رئيس البنك الزراعى دعم صغار المزارعين الزراعة التعاقدیة القطاع الزراعی جنیه لتمویل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن بزيادة 750 ألف طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا