مجلس الدولة.. إسهامات متواصلة لتحقيق المُستهدفات الوطنية وفق الرؤية السامية السديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تتواصل جهود مجلس الدولة في مجال اختصاصاته التشريعية والمالية التي يقدمها أعضاء المجلس بخبراتهم وكفاءاتهم الوطنية المتنوعة، وذلك بفضل التطلعات والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال حرص جلالته ودعمه لأعمال المجلس.
ومع استمرار رفد المجلس بالعديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتعاظم المسؤولية التي يؤديها المجلس بتقديم مقترحات الدراسات لتتجلى صورة الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الوزراء الموقر ومجلس عمان، ولتكون القوانين والتشريعات موائمة لعملية تطور منظومة التنمية الشاملة في البلاد.
وبدأت أعمال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (2023- 2027) لمجلس الدولة، بصدور المرسوم السلطاني رقم (75/ 2023) بتعيين أعضاء مجلس الدولة، وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وذلك عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان، حيث تفضل جلالته- حفظه الله ورعاه- بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، بدعوة مجلسي الدولة والشورى لافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان. وقد ألقى حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خطابًا ساميًا إيذانًا بافتتاح أعمال دور الأنعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة حامدًا الله على ما أنعم به على الوطن العزيز، من نعم الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار، سائلًا الله جلت قدرته، أن يفيض على الوطن بمزيدٍ من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقيا ورخاءً. وأكد جلالة السلطان- أعزه الله- حرصه بأن تحظى تجربة المجلس وتكاملها بالمزيد من الاهتمام والدعم، بما يعين الجميع على بلوغ المنجزات المستهدفة، في سبيل تنفيذ التوجيهات السامية الرامية لتحقيق الرفاهية للمواطنين. ووجه جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بأهمية شراكة مجلس عُمان في منظومة الدولة، معتبرًا هذه الشراكة مسؤولية كبيرة يجب على الجميع أن يكونوا واضعين مصلحة البلاد نصب أعينهم، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعمل الأعضاء بمجلس عمان، وما أتاحه قانون مجلس عُمان من صلاحيات.
وعقد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة الجلسة الأولى؛ حيث أكد معالي الشيخ رئيس المجلس الثقة في الجهود الخيرة للمكرمين الأعضاء مقدرًا الأدوار التي يقومون بها خدمتًا للبلاد ولأعمال المجلس. واستهل مجلس الدولة دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة بجلسته الأولى التي أدى خلالها أعضاء المجلس القسم المنصوص عليه في المادة (25) من قانون مجلس عمان، واستنادًا إلى المادة (9) من قانون مجلس عمان، كما تم خلال الجلسة الأولى أنتخاب نائبي الرئيس، وأعضاء مكتب المجلس، وقيام الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس.
وقد شكل المجلس في بداية افتتاح فترته الثامنة خمس لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصاد والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار،حيث تعكف هذه اللجان على دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، ودراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقوانين وبتنفيذ الخطط التنموية والمقترحات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس عددا من الاجتماعات تمحورت حول اختصاصاتها، ومناقشة المقترحات والموضوعات المقدمة من المكرمين والمكرمات الأعضاء لدراستها خلال دور الأنعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة.
وللاطلاع على مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الدين العام، والمبادرات والمشاريع، فقد استضاف المجلس وزيري المالية والاقتصاد، بحضور رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة.
وفي إطار تطوير العلاقات بين مجلس الدولة والمجالس البرلمانية النظيرة وتبادل الخبرات بينهما، فقد استقبل المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة معالي أندريه فلاديميرفيتش النائب الأول لمجلس الاتحاد الروسي، كما تم استقبال وفدا من منتسبي كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والأمين العام لمجلس الشورى بدولة قطر.
.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
مسقط- الرؤية
من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين في عدد من مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري؛ حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ويُلبي تطلعات المواطنين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فقد عكف خلال دور الانعقاد العادي الحالي بمختلف أجهزته وتشكيلاته على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة سيتضمن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، كما سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة؛ حيث عكفت كل من اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته من خلال استضافة عدد من جهات الاختصاص للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون. وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويتضمن جدول أعمال الجلستين كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء؛ أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما ستتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو.