نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أوصت مذكرة نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان تقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.
وتضمنت مذكرة أسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والذي عاقبته فيه محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
وجاء في السبب الثاني عشر من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: بطلان الحكم المطعون عليه لاستناده على أمر إحالة وقرار اتهام محامي المطعون ضدها الذي أضاف جرائم نسبها للطاعن لم يتضمنها توكيله الخاص
وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، أن المطعون ضدها الثانية حررت عدة توكيلات خاصة لمحاميها والمرفقة بالأوراق طلبت منه تقديم بلاغات ضد الطاعن تتضمن جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمتا السب والقذف فقط، ولم تذكر في هذه التوكيلات جريمة الإزعاج، أو تضيف في توكيلاتها الخاصة عبارة ما ستسفر عنه التحقيقات، لأنها حددت له بأنها متضررة من جريمتين فقط هما السب والقذف ولم تذكر جريمة الإزعاج من قريب أو بعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور نيابة النقض نادى الزمالك مرتضى منصور على حکم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.
وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
المصدر: بيانات رسمية.
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه