الاقتصاد والتجارة الخارجية: 27 بالمئة نسبة انخفاض قيمة المستوردات خلال 2023 عن عام 2022
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نتائج متابعة أعمال قطاع التجارة الخارجية مع نهاية عام 2023، بينت انخفاضاً في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في عام 2023 بنسبة إجمالية بلغت 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في عام 2022.
ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.
وفي السياق ذاته أشارت الوزارة إلى أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في عام 2023 ناجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية “مادة الكمون مثلاً” وبعض المنتجات الزراعية كمادة اللوز، مع التنويه بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في عام 2023 قياساً بعام 2022 لعدد من المواد منها صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی عام 2023 فی قیمة عام 2022
إقرأ أيضاً:
انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
صراحة نيوز – بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.
وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.
ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته “المملكة”، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.
في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير