ابتزاز سياسي.. أول تعليق من السودان علي العقوبات الأمريكية ضد الخرطوم
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
عبًرت الحكومة السودانية عن رفضها القاطع للاتهامات الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها محاولة جديدة لـ”الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق”.
وفقًا البيان الصادر عن وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد الإعيسر ، فإن الولايات المتحدة ظلت تنتهج، على مدى سنوات، سياسات تعيق جهود السودان نحو الاستقرار والسلام.
وأشار البيان إلى أن هذه الاتهامات عادة ما تتجدد في كل مرة يحرز فيها السودان تقدماً ملموساً على الصعيدين السياسي والميداني.
ولفتت الحكومة السودانية إلى أن توقيت هذه المزاعم – التي اعتبرتها "مفبركة وعديمة الأساس” – تزامن مع تطورات هامة في البلاد، من بينها النجاحات العسكرية الأخيرة وتعيين رئيس وزراء جديد، معتبرة أن ذلك يعكس محاولات خارجية للتشويش على عملية بناء مؤسسات الدولة.
كما انتقد البيان اعتماد الإدارة الأمريكية على روايات قديمة، مرتبطة بخارطة الطريق التي وضعتها واشنطن عام 2005، والتي قال إنها تُعدّل لخدمة مصالحها الخاصة. كما استشهد بتصريحات للسيناتور الأمريكية سارة جاكوب، التي انتقدت تواطؤ بلادها مع الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، متهمة الإمارات بدعم هذه القوات، وداعية إلى فرض حظر تسليحي عليها.
وسلط البيان الضوء على واقعة قصف مصنع الشفاء للأدوية في 1998، معتبراً إياها مثالاً على “ادعاءات زائفة” استخدمتها الولايات المتحدة لتبرير تدخلاتها، محذراً من تكرار النهج نفسه في الاتهامات الحالية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهاجم البيان ما وصفه بـ”الرواية المزيفة” التي تسعى واشنطن إلى تمريرها للرأي العام العالمي، متهماً الإدارة الأمريكية بمحاولة شرعنة وجود جهات فقدت شرعيتها، عبر اتفاق إطاري “مصطنع” يهدف لإبقاء الميليشيات ضمن العملية السياسية.
وأتمت الحكومة السودانية بيانها بالتأكيد على المضي قدماً في ما سمته “معركة الكرامة”، والتمسك بخيار الدولة المدنية المرتكزة على القانون والسيادة الوطنية، مع تجاهل أية محاولات خارجية لإعاقة مسارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الحكومة السودانية أسلحة كيميائية الولايات المتحدة عقوبات أمريكية ميليشيا الدعم السريع الحکومة السودانیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان- لحظة محورية أم تعميق للمأزق؟
zuhair.osman@aol.com
في 22 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، في خطوة وصفتها دوائر دبلوماسية بأنها تمثل "أعلى مستويات التصعيد" منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد في أبريل 2023.
وجاءت هذه الإجراءات عقب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما وصفها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بقوله:
"العدالة تقتضي أن تتحمل الجهات المسؤولة تبعات أفعالها، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام خروقات فظيعة لحقوق الإنسان".
هذه العقوبات لا تأتي في فراغ، بل تُشكّل تطورًا نوعيًا في سياق دولي ظلّ حذرًا ومتردّدًا في تجاوز الإدانة الخطابية إلى الفعل التنفيذي. ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وانهيار مؤسسات الدولة، تُطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كانت هذه العقوبات ستغير شيئًا في المعادلة، أم ستزيدها تعقيدًا.
أثر العقوبات: بين الرمزية والفعالية
رغم أن أثر العقوبات على توازن القوى العسكرية في المدى القريب قد يكون محدودًا، بالنظر إلى وجود مصادر دعم وتسليح متنوعة لطرفي النزاع، فإن الأثر الأهم يتجلى في المجال السياسي والدبلوماسي، حيث تهدف واشنطن إلى عزل الحكومة السودانية
وحرمانها من الشرعية الدولية، في تمهيد واضح لمحاسبة قانونية لاحقة، أو إعادة ترتيب شروط أي تسوية مستقبلية.
وبينما يذكّرنا تاريخ العقوبات على السودان، خاصة خلال التسعينيات، بآثارها المؤلمة على المدنيين أكثر من النخب، فإن الصيغة المستهدفة لهذه العقوبات الجديدة – التي تطال قطاعات محددة وأفرادًا نافذين – تمثّل تطورًا يعكس تعلمًا من التجارب السابقة.
لكن يبقى هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كانت العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية، إذ أن غياب هذه التفاصيل قد ينذر بتضييق جديد على المدنيين، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية والصحية في العالم.
التحالف الإقليمي في مأزق الخيارات
أبرز ما تكشف عنه هذه العقوبات هو الإحراج المتزايد الذي تواجهه الدول العربية الداعمة للجيش السوداني، والتي استند دعمها في السابق إلى دوافع استراتيجية تشمل كبح النفوذ الإسلامي، وحماية مصالح أمنية وتجارية على البحر الأحمر
واستثمار الفراغ الجيوسياسي في شرق إفريقيا.
لكن مع تلويح واشنطن – عبر تصريحات مسؤولين في وزارة الخزانة – بأن العقوبات قد تشمل شركاء يدعمون "المنتهكين للقانون الدولي"، بدا وكأن باب العقوبات الثانوية قد فُتح. وهكذا، يجد التحالف الإقليمي نفسه مضطرًا إلى مراجعة خياراته
في توازن دقيق بين الإبقاء على نفوذه في السودان وعدم خسارة العلاقة الحيوية مع واشنطن.
حتى الآن، اختار التحالف الصمت، وربما المراقبة، بانتظار ما إذا كانت هذه العقوبات خطوة مؤقتة أم بداية لسلسلة أشمل من الإجراءات.
الصوت المدني... الغائب الحاضر
في كل هذا، يظل الصوت المدني السوداني الأكثر تغييبًا والأكثر حاجة للدعم.
الحركات المدنية التي حملت راية الثورة السودانية في 2019 لا تزال في حالة تشرذم، إذ أن التنافس بين مكوناتها، وغياب مشروع سياسي موحّد، قد أفقدها فاعليتها. ومع ذلك، تواصل لجان المقاومة والمنظمات المحلية نضالها على الأرض،
في ظروف قاسية، دون غطاء دولي كافٍ.
إن الرهان الحقيقي لإنهاء الحرب لا يكمن في العقوبات وحدها، بل في بناء بديل سياسي مدني قادر على ملء الفراغ، وتقديم مشروع جامع للسلام والمواطنة والعدالة الانتقالية.
احتمالات المستقبل: بين التدويل والانهيار
تمثّل العقوبات الأمريكية اليوم عتبة محتملة لتدويل أوسع للصراع، قد يشمل لجان تقصّي حقائق دولية، أو طرح الملف أمام مجلس الأمن. لكن الانقسامات الدولية – خاصة بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى – تجعل هذا المسار
محفوفًا بالعراقيل.
في المقابل، الاقتصاد السوداني المنهار هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة. فالعملة المحلية تفقد قيمتها يوميًا، والتضخم بلغ مستويات قياسية، والمجتمع يرزح تحت الفقر وانعدام الأمن. وقد يؤدي هذا الانهيار إلى فرض تنازلات من الأطراف المتقاتلة
لكنه يحمل أيضًا خطر تحلل الدولة بالكامل، بما لا يبقي شيئًا للتفاوض عليه.
نظرة نقدية: بين الادعاءات والمساءلة
يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحذر مع الاتهامات بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تحقيقات مهنية وشفافة. إذ أن عدم إثباتها بشكل قاطع قد يُحوّل العقوبات إلى أداة سياسية مثيرة للجدل، ويُضعف موقف الولايات المتحدة أخلاقيًا في عيون البعض.
كذلك، فإن أية عقوبات لا تترافق مع ممرات آمنة للمساعدات، ودعم واضح للجهود الإنسانية والديمقراطية، قد تُنظر لها كعقاب جماعي، لا كوسيلة ضغط سياسية عادلة.
الحل سوداني أولًا - تمثل العقوبات الأمريكية لحظة فارقة في تاريخ الصراع السوداني، وتضغط على اللاعبين الإقليميين والدوليين لإعادة التفكير في تموقعاتهم.
لكنها ليست عصا سحرية، ولن تنهي الحرب وحدها. بل هي فرصة – إن أحسن السودانيون قراءتها – للانتقال من معادلة الحرب إلى معادلة الحل السياسي.
وفي نهاية المطاف، السلام الدائم لا يُفرض من الخارج، بل يُبنى من الداخل، عبر مشروع وطني جامع يُنهي عهد الانقلابات والميليشيات، ويؤسس لدولة عادلة، مدنية، ومزدهرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها