ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
سجلت العملة الرقمية “بيتكوين” رقماً قياسياً تاريخياً مساء الخميس، بعدما تجاوزت حاجز 111,980 دولاراً على منصة “بينانس”، لتواصل موجة ارتفاعات غير مسبوقة بدأت في نوفمبر 2024، مدفوعةً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية.
وجاء هذا الارتفاع بعد اختراق البيتكوين لحاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، لترتفع بنسبة 4.
ويعزو خبراء الأسواق المالية هذه القفزة اللافتة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أفضت إلى فوز الرئيس دونالد ترامب، إذ سجلت البيتكوين في يوم 6 نوفمبر قفزة بنسبة 10.1% متجاوزةً 75 ألف دولار، مقارنةً بأعلى مستوى سابق بلغ 73,778 دولاراً في مارس 2024.
وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، وصف ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لبورصة “بينانس”، المرحلة الحالية بـ”العصر الذهبي للعملات المشفرة”، مشيراً إلى أن البيتكوين ارتفعت بنحو 50% خلال أسبوعين فقط بعد الانتخابات، رغم التراجعات المؤقتة التي شهدتها في مارس.
وفي تحول سياسي بارز، وقّع ترامب في 7 مارس أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، يشمل العملات المصادرة في القضايا الجنائية. وتشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحكومة الأمريكية تحتفظ حالياً بنحو 200 ألف بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار.
ويرى محللون أن من أبرز عوامل الدعم الإضافية للبيتكوين نموذجها الانكماشي القائم على آلية “التنصيف”، التي تحد من المعروض الجديد كل أربع سنوات، ما يرفع قيمتها بمرور الوقت. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق التقليدية.
ومع استمرار الزخم، يحذر خبراء من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية في أي وقت، مشيرين إلى حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية، إلا أنهم يعتبرون هذه التراجعات فرصاً للشراء ما دامت الأسس العامة للصعود قائمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتياطي العملات المشفرة البتكوين العملات المشفرة عملات مشفرة عملة بتكوين
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.