رئيس مقاطعة بني مكادة يفشل مجددا في ترميم أغلبيته وعقد دورة يناير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
فشل محمد الحمامي البرلماني الاستقلالي ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، الأربعاء 10 يناير 2024، في عقد الدورة العادية لشهر يناير للمرة الثانية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يخول للمجلس التداول في النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة.
ولم يحضر فعليا للدورة العادية المنعقدة للمرة الثانية، سوى 18 عضوا من أصل 44 عضوا المشكلين للمجلس، وهو الأمر الذي اعتبره الرافضون لتدبير الحمامي فقدانا للشرعية والمشروعية.
وقاطع الدورة جل مستشاري أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، من بينهم نواب للرئيس، رغم تجميد عضوية نائبين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وقالت مصادر من الأغلبية المقاطعة، إن الخطوة التي اتخذوها لإسقاط الدورة العادية لشهر يناير للمرة الثانية تأتي بعد استمرار النهج الإقصائي لرئيس مقاطعة بني مكادة وعلى الوفاء بما وقعوا عليه في بلاغ المستشارين السابق ضد الرئيس الحمامي.
وأكدت المصادر، أن المستشارين عبروا عن موقفهم الصريح من الحمامي، مشددة على ضرورة تخليق الحياة السياسية.
يشار إلى أن الدورة ستنعقد للمرة الثالثة، يوم الإثنين المقبل بمن حضر، حسب ما يفيد القانون التنظيمي للجماعات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ختام دورة المستوى الأول لحكام الهوكي
اختتمت دورة أساسيات التحكيم "المستوى الأول" للحكام الجدد التي أُقيمت في المجمع الرياضي بصحار، بمشاركة 11 متدربًا من محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي، ضمن جهود الاتحاد العماني للهوكي لتعزيز قطاع التحكيم وتوسيع قاعدته في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأُقيمت الدورة بإشراف الحكمين الدوليين خليل البلوشي وخميس البلوشي، واشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية صباحية ومسائية بقاعة المحاضرات، تضمنت عرض فيديوهات تحليلية وشرحًا لأساسيات التحكيم، بالإضافة إلى تطبيقات عملية مسائية على ملعب الهوكي، لترسيخ المفاهيم النظرية.
وقد هدفت الدورة، التي نظمها الاتحاد العماني للهوكي، إلى إعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين تأهيلًا علميًا وعمليًا، تمهيدًا لإدماجهم في منظومة التحكيم على المستويين المحلي والدولي.
وبعد ختام الدورة، أكد الحكم الدولي خليل البلوشي، أحد المحاضرين في دورة المستوى الأول للحكام الجدد، أن البرنامج التدريبي للدورة صُمم بعناية ليغطي محاور أساسية تضع المشاركين على الطريق الصحيح نحو التميز في مجال التحكيم.
وقال: تشمل الدورة محاور دقيقة ومتكاملة، منها القوانين وتفسيرها التفصيلي، وأساسيات التمركز داخل الملعب، والإشارات التحكيمية، إضافة إلى الإدارة النفسية للمباراة والتعامل مع الضغط أثناء اتخاذ القرار، كما نُولي اهتمامًا كبيرًا للتطبيق العملي، حيث يتدرّب المشاركون ميدانيًا على حالات واقعية تحاكي أجواء المباريات الفعلية.
وأضاف البلوشي: إن البرنامج يستهدف بناء قاعدة صلبة من الحكام الجدد، تجمع بين الفهم النظري والتجربة العملية، وهو ما يُسهم في رفع جاهزيتهم لإدارة المباريات بكفاءة وثقة.
وفيما يتعلق بمعايير القبول في الدورة، أوضح قائلًا: نحن نبحث عن الرغبة الجادة في التحكيم، واللياقة البدنية المناسبة، والمعرفة الأساسية باللعبة سواء من خلال الممارسة أو الاطلاع، إلى جانب الانضباط والاستعداد الكامل للالتزام بجميع أجزاء البرنامج التدريبي.
وأشار إلى أنه بعد إتمام الدورة بنجاح، يُتوقع من المشاركين أن يكونوا مؤهلين لإدارة مباريات ومنافسات المراحل السنية، مع القدرة على تطبيق القوانين بشكل صحيح، والتواصل بفعالية داخل أرضية الملعب، مؤكدًا أن الدورة تُعد نقطة انطلاق نحو الحصول على الشارات القارية والدولية مستقبلًا.
من جانبه، قال الحكم الدولي خميس البلوشي: ركزنا خلال الدورة على المفاهيم الأساسية التي يجب أن يتقنها كل حكم، بدءًا من القوانين الدولية المحدّثة الصادرة عن الاتحاد الدولي للهوكي، مرورًا بمهام الحكم داخل الملعب وخارجه، وآليات التمركز الصحيح، وصولًا إلى استخدام الإشارات التحكيمية، وكل ذلك مدعوم بتدريبات تطبيقية وتحليل فيديوهات لحالات واقعية.
وأشار إلى أن بناء الحس التحكيمي والتعامل مع المواقف تحت الضغط من أبرز أهداف الدورة، موضحًا أن الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي يساعد في تأسيس حكم قادر على اتخاذ القرار في اللحظة الحاسمة.
وعن معايير اختيار المشاركين، أوضح البلوشي أن اللجنة المنظمة تأخذ في الاعتبار عدة عناصر، منها: وجود خلفية رياضية أو ممارسة سابقة للعبة، ومستوى جيد من اللياقة البدنية، إلى جانب الالتزام بالبرنامج التدريبي والقدرة على التفاعل والمشاركة النشطة، وأكد أن معظم المشاركين يتم ترشيحهم من أنديتهم أو يتقدمون بطلباتهم بشكل فردي بدافع الشغف بالتحكيم.
وأضاف البلوشي: نطمح إلى أن يكون كل مشارك قادرًا على إدارة بطولات الأندية، وأن يُطبق القانون بشكل سليم، ويُظهر شخصية تحكيمية تتسم بالثبات والحيادية، ولدينا حكام أكفاء، لكننا بحاجة لتوسيع القاعدة وتطوير الكفاءات لتواكب تطورات اللعبة، ومثل هذه الدورات تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية طويلة الأمد للارتقاء بالتحكيم العماني، وبناء جيل جديد من الحكام يمكن الاعتماد عليه في المستقبل، ومن المهم الاستمرارية في تنظيم هذه البرامج، والتحديث المستمر لمحتواها بما يتماشى مع المعايير الدولية.