إكس تستغني عن أكثر من 1200 موظف بأقسام الإشراف على المحتوى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استغنت منصة "إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك عن أكثر من 1200 موظف في العالم في الأقسام المعنية بالإشراف على المحتويات، وفق أرقام جديدة نشرتها، الخميس، الهيئة الأسترالية المنظمة لقطاع الإنترنت.
واعتبرت هيئة eSafety المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في أستراليا، أن هذه "الاقتطاعات العميقة" وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة قد خلقت "أسوأ موقف" على صعيد المحتويات السلبية عبر المنصة.
وفي الأشهر الأخيرة، ركزت الهيئة التنظيمية بشكل خاص على منصة إكس، بعدما أكدت سابقاً أن شراءها من جانب إيلون ماسك تزامن مع درجة قصوى من "السمية والكراهية" عبر المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر.
وباستخدام القانون الأسترالي للسلامة على الإنترنت، حصلت هيئة السلامة الإلكترونية على قائمة مفصلة بمهندسي البرمجيات ومشرفي المحتوى وغيرهم من موظفي الأمن العاملين في إكس.
وأوضحت مفوضة الهيئة التنظيمية الأسترالية جولي إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في تويتر، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الأرقام.
وبيّنت الأرقام أن 1213 متخصصاً في طاقم الإشراف، بينهم متعاونون خارجيون، تركوا منصة إكس منذ الاستحواذ عليها من جانب إيلون ماسك في أكتوبر 2022، 80 بالمئة منهم من مهندسي البرمجيات.
وقالت لوكالة فرانس برس "إن الاستغناء عن 80 بالمئة من هؤلاء المهندسين المتخصصين أشبه باستغناء فولفو المشهورة بمعايير السلامة الخاصة بها عن جميع مصمميها أو مهندسيها".
ووفقا لها، فإن هذا هو "الوضع الأسوأ. فأنت تخفض دفاعاتك بشكل كبير وتعيد مجددا إدخال مرتكبي الانتهاكات المتكررة إلى المنصة".
وقادت أستراليا الجهود العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجبر شركات التكنولوجيا على شرح كيفية تعاملها مع قضايا مثل خطاب الكراهية والاعتداء الجنسي على الأطفال.
في أكتوبر، فرضت هيئة السلامة الإلكترونية على إكس غرامة قدرها 610 آلاف و500 دولار أسترالي، أو 410 آلاف دولار أميركي، قائلة إن المنصة فشلت في إثبات أنها تكافح انتشار محتوى الاعتداء الجنسي ضد القاصرين بشكل واضح.
لكن "إكس" تجاهلت المهلة النهائية لدفع الغرامة، قبل أن تتخذ إجراءات قانونية لإلغائها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هيئة السلامة والصناعات الغذائية يتفقان على مبادرات لترشيد استهلاك السكر
اتفقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية خلال حلقة نقاشية موسعة، على إطلاق مبادرات منسقة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر بين المواطنين المصريين. ويأتي هذا التوجه المشترك في ظل التحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بارتفاع معدلات السمنة والأمراض غير المعدية في البلاد.
وأكدت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأحد أن الإحصاءات تشير إلى أن 44.7% من النساء البالغات و25.9% من الرجال البالغين في مصر يعانون من السمنة، فيما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء و18.8% من الرجال، وفقاً لتقرير التغذية العالمي.
وقد شدد المشاركون في النقاش على ضرورة تبني تدخل عاجل وفعال لمواجهة التأثيرات الصحية الناتجة عن الإفراط في استهلاك السكر
واتفق الحاضرون على تنفيذ خطة عمل ثلاثية المحاور، تقودها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تشمل: إجراء دراسة علمية حول مصادر السكر في النظام الغذائي المصري، فرض متطلبات إلزامية لوضع الإرشادات التغذوية على الأغذية المعروضة في الأسواق، إلى جانب إطلاق حملة توعية وطنية يقودها قطاع الصناعات الغذائية لتشجيع السلوكيات الغذائية الصحية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى التزام الهيئة باتخاذ كافة التدخلات التنظيمية المستندة إلى الأدلة العلمية والتجارب الدولية الناجحة، بما يتناسب مع السياق المصري.
وشدد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية، وتعزيز منظومة غذاء أكثر وعياً واستدامة.