الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
امتنعت الجزائر عن التصويت على مشروع قرار يُدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر بمجلس الأمن.
وقال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التصويت، إن الوفد الجزائري عمل بشكل نشط مع مقدمي مشروع القرار حتى يتسنى لمجلس الأمن النظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر دون غض الطرف عن الرابط البديهي بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث في غزة منذ 3 أشهر.
وأعرب المتحدث تأسفه لعدم أخذ الشواغل الرئيسية للوفد الجزائري فيما يتعلق بعنصرين هامين في نص مشروع القرار بعين الاعتبار رغم الإصرار الشديد.
كما حذر الدبلوماسي الجزائري من تبعات أي تدخل عسكري في المنطقة وتحديدا في اليمن التي قال إنه “يجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر، سيما ما تعلق الأمر بمواجهة الحوثيين”، فيما اعتبر أن أي تدخل يمكن أن يحمل في طياته مخاطرا من شأنها القضاء على الجهود الأممية الحثيثة لتهدئة التوترات في المنطقة.
وفي ذات السياق، ذكر عما بن جامع بدور المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين في بعث “الكثير من الآمال بالمنطقة مع فتح آفاق جديدة لتسوية النزاع اليمني ومن أجل مرحلة جديدة من السلام والأمن لفائدة الشعب اليمني الذي لطالما عانى من الانقسامات”.
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على أنه لا يمكن “تجاهل المشاعر التي أثيرت في العالم العربي والاسلامي بسبب الانتهاكات والمجاز الواقعة في غزة والتي أودت بحياة أكثر من 23 ألف شخص في صفوف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء على مدار 3 أشهر”، مبرزا أن آلة الجريمة الصهيونية تخلف 300 قتيلا كل يوم في فلسطين في نزاع هو الأكثر فتكا عبر العالم.
كما لفت إلى أن الجزائر تولي أهمية قصوى لصون الأمن البحري في ممر البحر الأحمر وهو هدف أساسي يتجاوز الحدود الوطنية، فيما حمل مسؤولية صون الأمن البحري لجميع الدول التي قال إنه يجب أن تتحد لضمان التدفق التجاري في إطار القانون الدولي.
وفي ختام كلمته، برر ممثل الجزائر قرار الامتناع عن التصويت على مشروع القرار، تفاديا لـ “الارتباط بنص يتجاهل 23 ألف من الأرواح المفقود في غـزة”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الجزائر مجلس الأمن الحوثي البحر الأحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عطاف: المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42%
أشاد أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتونس خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنّ الشراكة بين البلدين بلغت مستويات استراتيجية تعكس الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي.
وفي كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون المنعقدة بتونس، كشف عطّاف أن قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية سجّلا تطورات لافتة تستحق –حسبه– كل الدعم والتشجيع.
ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42%وأوضح عطّاف أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتبلغ قيمة إجمالية تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار سنة 2024، معتبرًا هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن تونس أصبحت ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للتعاون الثنائي والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيزه مستقبلاً.
كما ثمّن وزير الخارجية تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة، مرحبًا بتنوعها الذي لم يعد حكرًا على قطاع الطاقة فقط، بل شمل قطاعات حيوية أخرى ذات أهمية كبرى، ما يساهم –حسبه– في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وشدد عطّاف على أن البعد الإنساني يمثل الركيزة الأساسية لضمان متانة العلاقات الجزائرية–التونسية أمام أي تحديات مستقبلية، مبرزًا أهمية الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
تعزيز النقل واستئناف الرحلات عبر السكك الحديديةكما رحّب الوزير بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين، لاسيما في ما يتعلق بـ تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز خدمات النقل البري والجوي، بالإضافة إلى استئناف رحلات القطار عبر خطوط السكك الحديدية الرابطة بين الجزائر وتونس، لما لذلك من دور في دعم التبادل الإنساني والاقتصادي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا