ماذا إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟..خبير قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
#سواليف – خاص
بدأت #محكمة_العدل_الدولية ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن #الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على #إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
سواليف بدوره توجه بالسؤال للخبير القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور #عبدالسلام _هماش حول مدى الالتزام كيان الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟…
وبين الهماش لـ “سواليف ” لقد تقدمت دولة جنوب افريقيا بمرافعة ممتازة من حيث الوقائع والعناصر حيث طالبت بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة وادانة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين.
واوضح الخبير الدولي هماش بعد الانتهاء من تقديم المرافعة سيبدأ الدفاع ” الكيان الصهيوني” بالرد على فحوى الدعوى ومن ثم ستصدر المحكمة قرارها اذا يعتبر نهائي وقطعي بالشق الأول من الدعوى وهو وقف فوري لإطلاق النار اما بخصوص الشق الثاني المتعلق بارتكاب جرائم الابادة فهو يحتاج لوقت .
وأكد هماش أنه في حال رفضت #دولة_الاحتلال الرضوخ لقرار محكمة العدل الدولية في حال كان القرار لصالح فلسطين فهنا يثبت عليها ارتكاب #جرائم_الابادة بحق اهل غزة .
وأضاف وبعد ذلك يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحرك فوراً لمواجهة الكيان الصهيوني ومن الصعب ان يتم تبرئتهم من جرم الابادة.
وأشار الخبير هماش انه خلال الفترة الماضية حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على قضاة المحكمة لرفض النظر بالدعوى ولكن القضاة رفضوا حيث تضم المحكمة 15 قاضياً من 15 دولة منتخبة من بينهم 3 قضاة عرب .
وأكد هماش على اهمية القضية كونها اذا حسمت لصالح الشعب الفلسطيني ستضع كيان الاحتلال في عزلة عن العالم الذي وقف معهم منذ 73 عاماً بحجة تعرضهم للمحرقة والابادة على يد النازية .
وأجاب الخبير القانوني الدولي على سؤال سواليف حول حق الفيتو في قرارات المحكمة فأجاب : أنه عند الرجوع لمجلس الأمن وهناك قرار صادر من محكمة العدل الدولية لا يحق لاي دولة استخدام حق الفيتو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الدعوى إسرائيل غزة عبدالسلام دولة الاحتلال جرائم الابادة محکمة العدل الدولیة فی حال
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يماطل وواشنطن تصمت .. هل بدأت مرحلة تكريس حدود جديدة داخل غزة؟|خبير يجيب
تتزايد التساؤلات حول مستقبل قطاع غزة في ظل تصريحات إسرائيلية جديدة تشير إلى إمكانية تحويل ترتيبات مؤقتة إلى واقع دائم.
ومع استمرار الغموض المحيط بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام، تعالت المخاوف الدولية من أن يصبح "الخط الأصفر" حدا فعليا يفصل القطاع، بما ينسف جوهر الاتفاق ويفتح الباب أمام تغييرات جغرافية وأمنية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن سمحت واشنطن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مستغلا أزمة جثامين الرهائن كذريعة للتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها خلال اجتماعات شرم الشيخ.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يبدو أن نتنياهو حصل على وقت إضافي يتيح له المماطلة وتحقيق مكاسب سياسية داخلية، بينما يستمر سكان غزة في مواجهة الإجراءات اليومية التي يفرضها الاحتلال وما تخلفه من معاناة متواصلة.
وأشار أبو لحية، إلى أن يشهد قطاع غزة خروقات إسرائيلية يومية تتناقض بشكل صارخ مع ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، سواء فيما يتعلق بوقف الانتهاكات أو الالتزام بالإجراءات الإنسانية المفروضة.
وتابع: "ورغم أن فتح معبر رفح يعد جزءا أساسيا من المرحلة الأولى للاتفاق، لا تزال إسرائيل تمتنع عن فتحه سواء لخروج الفلسطينيين أو لعودة العالقين في الخارج، في تحد مباشر لبنود التفاهمات.
واختتم: "وتكشف المخاوف الفلسطينية التي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى لإنشاء الخط داخل القطاع، خشية من تحوله من إجراء مؤقت إلى واقع دائم، وهو ما تعززه عمليات النسف اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال داخل المنطقة الصفراء، في مؤشر واضح على رغبة إسرائيل بفرض سيطرة طويلة الأمد".
وأثار حديث مسؤولين إسرائيليين عن اعتماد "الخط الحدودي الجديد" مع غزة، قلقا واسعا بشأن مستقبل القطاع ومآل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود العشرين الهادفة لإحلال السلام.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن دبلوماسيين عبّروا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى تقسيم غزة، خاصة بعدما اعتبرت إسرائيل "الخط الأصفر" بمثابة حدود جديدة بينها وبين القطاع، في ظل الغموض الذي يكتنف المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد وصف في تصريحاته الصحفية الأحد، الخط الأصفر ، الذي انسحب إليه الجيش بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بأنه "الخط الحدودي الجديد".
وقال: "إسرائيل تمارس السيطرة العملية على أجزاء واسعة من قطاع غزة، وسنبقى على هذه الخطوط الدفاعية. الخط الأصفر هو الخط الحدودي الجديد، ويعمل كخط دفاعي متقدم لمجتمعنا وخط للنشاط العملياتي".
ولم يقدم زامير تفاصيل إضافية، رغم أن تصريحاته تأتي في وقت تتعاظم فيه الضبابية بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، واستبدالها بقوات استقرار دولية.
وبحسب الاتفاق بين حماس وإسرائيل، فإن "الخط الأصفر" الذي يقسم غزة إلى نحو نصفين، كان يفترض أن يتراجع عنه الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع تقدم تنفيذ خطة السلام، إلا أن مرور ما يقارب الشهرين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ زاد من مخاوف دبلوماسيين يرون أن التقسيم قد يتحول إلى واقع دائم.
ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه جهات سياسية وعسكرية إسرائيلية خططًا لإعادة إعمار الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل، مما قد يعني تجاهل احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في باقي القطاع.
وفي سياق متصل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والمتعلقة بتسليم حماس جميع الرهائن الأحياء والقتلى باتت على وشك الانتهاء، مضيفا: "المرحلة الثانية يمكن أن تبدأ هذا الشهر".
وقد سلمت حركة حماس الرهائن الأحياء في أكتوبر، وأعادت منذ ذلك الحين رفات جميع الرهائن القتلى باستثناء رهينة واحدة.
ومع ذلك، أبدى نتنياهو خلال اجتماعه مع السفراء الإسرائيليين شكوكه حيال قدرة قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في غزة على تنفيذ مهمة نزع سلاح حماس، موضحا أن إسرائيل "ستتولى المهمة" إذا فشلت القوة الدولية في ذلك.
والجدير بالذكر، أن لا تزال العديد من تفاصيل هذه القوة، بما يشمل آلية عملها، وولايتها، والدول المشاركة فيها غير واضحة حتى اللحظة.
وفي المقابل، أكدت حركة حماس استعدادها لـ "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة في إطار وقف إطلاق النار، كجزء من عملية أشمل تفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟