ماذا إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟..خبير قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
#سواليف – خاص
بدأت #محكمة_العدل_الدولية ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن #الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على #إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
سواليف بدوره توجه بالسؤال للخبير القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور #عبدالسلام _هماش حول مدى الالتزام كيان الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟…
وبين الهماش لـ “سواليف ” لقد تقدمت دولة جنوب افريقيا بمرافعة ممتازة من حيث الوقائع والعناصر حيث طالبت بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة وادانة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين.
واوضح الخبير الدولي هماش بعد الانتهاء من تقديم المرافعة سيبدأ الدفاع ” الكيان الصهيوني” بالرد على فحوى الدعوى ومن ثم ستصدر المحكمة قرارها اذا يعتبر نهائي وقطعي بالشق الأول من الدعوى وهو وقف فوري لإطلاق النار اما بخصوص الشق الثاني المتعلق بارتكاب جرائم الابادة فهو يحتاج لوقت .
وأكد هماش أنه في حال رفضت #دولة_الاحتلال الرضوخ لقرار محكمة العدل الدولية في حال كان القرار لصالح فلسطين فهنا يثبت عليها ارتكاب #جرائم_الابادة بحق اهل غزة .
وأضاف وبعد ذلك يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحرك فوراً لمواجهة الكيان الصهيوني ومن الصعب ان يتم تبرئتهم من جرم الابادة.
وأشار الخبير هماش انه خلال الفترة الماضية حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على قضاة المحكمة لرفض النظر بالدعوى ولكن القضاة رفضوا حيث تضم المحكمة 15 قاضياً من 15 دولة منتخبة من بينهم 3 قضاة عرب .
وأكد هماش على اهمية القضية كونها اذا حسمت لصالح الشعب الفلسطيني ستضع كيان الاحتلال في عزلة عن العالم الذي وقف معهم منذ 73 عاماً بحجة تعرضهم للمحرقة والابادة على يد النازية .
وأجاب الخبير القانوني الدولي على سؤال سواليف حول حق الفيتو في قرارات المحكمة فأجاب : أنه عند الرجوع لمجلس الأمن وهناك قرار صادر من محكمة العدل الدولية لا يحق لاي دولة استخدام حق الفيتو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الدعوى إسرائيل غزة عبدالسلام دولة الاحتلال جرائم الابادة محکمة العدل الدولیة فی حال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران