صادرات تركيا إلى السعودية والإمارات خلال 2023 تفوق 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك الخميس تحقيق صادرات إلى السعودية والإمارات بلغت قيمتها 11 مليارا و204 ملايين دولار خلال العام الماضي.
وارتفع حجم إجمالي الصادرات التركية إلى البلدين المذكورين من مستوى 6.3 مليارات دولار في العام السابق له (2022).
وحسب وكالة الأناضول فإن العلاقات السياسية والدبلوماسية شهدت مؤخرا تطورا سريعا بين تركيا والبلدين الخليجيين، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة التي كان لها أثر واضح على زيادة الصادرات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زار السعودية والإمارات، ضمن جولة خليجية في يوليو الماضي.
وتم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك و18 اتفاقية في مجالات الاستثمار والصناعة والدفاع والصحة والطاقة المتجددة وصناعة الفضاء، كما تم إبرام اتفاقية بقيمة 50.7 مليار دولار بين البلدين.
وفي السعودية شهد أردوغان توقيع 5 مذكرات تفاهم بين أنقرة والرياض، في حين ارتفع حجم الصادرات التركية إلى المملكة في 2023، مقارنة بالعام السابق بنسبة 150.3%، ليتجاوز ملياري و621 مليون دولار.
وباتت السعودية في المركز الـ20 بين ترتيب الدول الأكثر استيراداً من تركيا.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: المساعدات الخارجية غير كافية لتفادي المجاعة بغزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا السعودية الامارات التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية