تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة يتخطى التوقعات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا فاق التوقعات في كانون الأول/ديسمبر على ما أظهرت بيانات حكومية الخميس، في وقت أقر الرئيس جو بايدن بضرورة بذل مزيد من الجهد للتصدي لارتفاع الأسعار.
وارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الصادر عن وزارة العمل، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي متجاوزا أرقام تشرين الثاني/نوفمبر.
ويبدو أن الضغوط الأساسية تنحسر، مع انخفاض المقياس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 3,9 بالمئة في الشهر الأخير من عام 2023 – وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2021.
غير أن ارتفاع أرقام التضخم يعقّد المشهد بالنسبة لبايدن الذي يستعد لخوض حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في مواجهة توقعات سلبية بشأن الاقتصاد.
وقال بايدن في بيان الخميس إن “الاقتصاد خلق أكثر من 14 مليون وظيفة منذ توليت منصبي، فيما الثروات والأجور والتوظيفات الآن أعلى مما كانت عليه خلال عهد سلفي”.
أضاف “لكن ينبغي القيام بمزيد من الجهد لخفض الأسعار بالنسبة للعائلات والعمال الأميركيين”.
ولا يتوقع محللون أن يستند مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في تحديد سعر الفائدة الى بيانات شهر واحد، وإن كان التضخم المتسارع قد يزيد الضغط على البنك المركزي لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.
سارع الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة في مطلع 2022 وأبقاها عند أعلى مستوى في 22 عاما سعيا لخفض الطلب وكبح جماح التضخم.
خطوة إلى الوراءورغم ارتفاع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في كانون الأول/ديسمبر، انخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته البالغة 9,1% في حزيران/يونيو 2022 في حين حافظ الإنفاق الاستهلاكي وسوق الوظائف على مرونتهما.
وقد عزز ذلك الآمال في ما يسمى ب”الهبوط الناعم” لأكبر اقتصاد في العالم، أي عندما يهدأ التضخم دون حدوث ركود مدمر.
وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3%، مقارنة بالشهر السابق أيضا.
وقالت وزارة العمل في تقريرها إن “مؤشر الإسكان واصل الارتفاع في كانون الأول/ديسمبر”.
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 0,4 بالمئة على أساس شهري على وقع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، فيما ارتفع مؤشر السلع الغذائية 0,2 بالمئة وحافظ على استقراره.
وقال الخبير الاقتصادي روبرت فريك من الاتحاد الائتماني نيفي فدرال كريديت يونيون في وصفه معركة التضخم بأنها خطوتان للأمام وخطوة إلى الوراء، لافتا الى أن “كانون الأول/ديسمبر كان بمثابة خطوة واضحة إلى الوراء”.
وأشار إلى أن أسعار المساكن شكلت أكثر من نصف الزيادة، مع ارتياح لا يذكر في الأفق “إذ تبين أن الإيجارات ثابتة وتكاليف ملكية المنازل ترتفع”.
وقال فريك إن المستهلكين “شعروا أيضا بالاضرار الأولى المباشرة في كانون الأول/ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهما السلعتان اللتان أكثر ما يتأثر بهما الأميركيون”.
وبينما يسعى بايدن لولاية أخرى يركز على الترويج لإنجازات مثل نمو الاقتصاد وانخفاض البطالة.
لكن الأسر ما زالت تشعر بضغط التضخم الهائل، ويبدو أن برنامج بايدن الاقتصادي لم يجد صدى قويا رغم بيانات مشجعة إلى حد كبير.
توقعات خفض الفائدةوتتجه الأنظار نحو بنك الاحتياطي الفدرالي. ويرى الخبير الاقتصادي مايكل بيرس من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن تجاوز التضخم للتوقعات “سيقلب مسار بعض الرهانات الأكثر جرأة لخفض أسعار الفائدة هذا العام”.
ورغم أن الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أنه يتوقع ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أن الأسواق تراجع توقعاتها عن بداية مبكرة لتدابير الخفض.
لكن المحللين يؤكدون أن المشهد العام لم يتغير.
وقال كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس إيان شيفردسون إن “أسعار السلع الأساسية ثابتة أو آخذة في الانخفاض، وعائدات الإيجارات تتباطأ لكنها تظل مرتفعة، وتضخم الخدمات الأساسية لا يزال صعبا”.
وتوقع أن ينتظر بنك الاحتياطي الفدرالي ورود مزيد من البيانات في وقت يدرس مسار أسعار الفائدة.
وأورد الخبير الاقتصادي أورين كلاتشكين من نيشن وايد “من المرجح أن ينظر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في أي ارتفاع في التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك، خصوصا إذا كان يأتي من المكونات الأكثر تقلبا”.
وقال لوكالة فرانس برس إن ارتفاع التضخم الأساسي “سيلفت انتباههم وخصوصا إذا تواصل في كانون الثاني/يناير”.
المصدر أ ف ب الوسومالتضخم الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التضخم الولايات المتحدة فی کانون الأول دیسمبر الاحتیاطی الفدرالی أسعار المواد مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة