وزير العدل الفلسطيني يكشف أهمية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لها قيمة قانونية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أنها تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.
كيف ساندت مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟.. "خارجية النواب" توضح
وأضاف "الشلالدة"، في حوراه عبر تطبيق زووم ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس، "إثبات جريمة الإبادة الجماعية، المتوافرة بركنيها المادي والمعنوي، والركن المادي من ضمن أركانه هو الركن القسري للأطفال والسكان المدنيين بشكل جزئي أو كلي".
جرائم الإبادة الجماعيةوتابع "علاوة على ذلك، فثمة أكثر من جريمة من خلال قتل أفراد الشعب الفلسطيني جزئيًا أو كليًا، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم في الفلسطينيين، علاوة على ذلك، فقد أخضع الاحتلال الشعب الفلسطيني لظروف وأحوال معيشية سيئة، وهو التجويع للسكان المدنيين، وقطع الإمدادات الغذائي والطبية وكل الوسائل الأخرى".
واستطرد "ومن ثم، فإن أي بند من هذه البنود في جرائم الإبادة الجماعية تنعقد المسؤولية على تحميل دولة الاحتلال في الركن المادي، وبالإضافة إلى الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي والقصد الجرمي للاحتلال مثبت من خلال إصدار التعليمات والأوامر للجيش الإسرائيلي، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية سواء من خلال تصريحات القادة الإسرائيليين أو من خلال تصريحات وزير الثقافة بضرب غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية اسرائيل قطاع غزة القانون الدولي ضرب غزة دولة الاحتلال وزير العدل الفلسطيني القانون الدولي الإنساني جنوب أفريقيا ضد إسرائيل الإبادة الجماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟