وزير العدل الفلسطيني يكشف أهمية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لها قيمة قانونية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أنها تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.
كيف ساندت مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟.. "خارجية النواب" توضح
وأضاف "الشلالدة"، في حوراه عبر تطبيق زووم ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس، "إثبات جريمة الإبادة الجماعية، المتوافرة بركنيها المادي والمعنوي، والركن المادي من ضمن أركانه هو الركن القسري للأطفال والسكان المدنيين بشكل جزئي أو كلي".
جرائم الإبادة الجماعيةوتابع "علاوة على ذلك، فثمة أكثر من جريمة من خلال قتل أفراد الشعب الفلسطيني جزئيًا أو كليًا، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم في الفلسطينيين، علاوة على ذلك، فقد أخضع الاحتلال الشعب الفلسطيني لظروف وأحوال معيشية سيئة، وهو التجويع للسكان المدنيين، وقطع الإمدادات الغذائي والطبية وكل الوسائل الأخرى".
واستطرد "ومن ثم، فإن أي بند من هذه البنود في جرائم الإبادة الجماعية تنعقد المسؤولية على تحميل دولة الاحتلال في الركن المادي، وبالإضافة إلى الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي والقصد الجرمي للاحتلال مثبت من خلال إصدار التعليمات والأوامر للجيش الإسرائيلي، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية سواء من خلال تصريحات القادة الإسرائيليين أو من خلال تصريحات وزير الثقافة بضرب غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية اسرائيل قطاع غزة القانون الدولي ضرب غزة دولة الاحتلال وزير العدل الفلسطيني القانون الدولي الإنساني جنوب أفريقيا ضد إسرائيل الإبادة الجماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة