بعد تعيينها سابقا وزيرة للعدل... تعيين المغربية رشيدة داتي من جديد وزيرة للثقافة في حكومة فرنسا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بعد أيام قليلة من تعيين غابرييل أتال، رئيسا للحكومة الفرنسية، تم اليوم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية، وتعيين رشيدة داتي عمدة الدائرة السابعة بباريس، وزيرة للثقافة في حكومة هذا الأخير.
داتي، سياسية فرنسية، كانت أول امرأة من أصل مغربي تولت منصب وزارة العدل، ومنصب حارس أختام الجمهورية، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي في حكومة فرنسوا فيون.
ولدت رشيدة داتي يوم 27 نونبر 1965 في حي فقير بسان ريميه بمنطقة ساون-إيه-لوار لأب مغربي وأم جزائرية، لها سبع أخوات وأربعة إخوة. اضطرت للعمل مساعدة ممرضة لمواصلة تعليمها وإكمال دراستها.
بعد حصولها على الثانوية العامة التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء، ثم حصلت على ماجستير في القانون العام، وماجستير في العلوم الاقتصادية (إدارة الشركات).
بدأت مشوارها المهني في القطاع الخاص بالشركة النفطية الفرنسية الكبرى “ألف” ومجموعة ماترا للاتصالات، انتقلت بعدها للإدارة، حيث عملت قاضية رفيعة المستوى لدى محكمة بوبيني الابتدائية عام 1988 وبقيت في هذا المجال عشر سنوات، واشتغلت في الفترة 1999-2001 قاضية مشرفة مختصة بالإجراءات الجماعية لدى محكمة بيرون الابتدائية.
ولمدة عام واحد تولت داتي عام 2001 منصب وكيلة النائب العام للجمهورية لدى القسم المالي في محكمة إيفري الابتدائية الكبرى، عينها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في العام الموالي مستشارة ومسؤولة عن مشروع قانون الوقاية من الجرائم الصغيرة (الجنح) في إطار مبادرته لمكافحة الجريمة بعد الاضطرابات التي عرفتها ضواحي باريس الفقيرة.
وفي عام 2004 عملت مستشارة في مكتب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، كما تولت منصب مديرة عامة مساعدة مسؤولة عن الأسواق العامة والشؤون القانونية والشؤون العقارية لدى المجلس العام في إقليم أو-دو-سان.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي عينها حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ ماي 2007 حتى 23 يونيو 2009، وغادرت وزارة العدل لتتولى رئاسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.
لم يعرف لرشيدة داتي انتماء سياسي قبل أن تعمل مستشارة لوزير الداخلية نيكولا ساركوزي، حيث انخرطت في حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية في دجنبر 2006، وتولت في 14 يناير2007 منصب الناطق باسم ساركوزي في الحملة الانتخابية الرئاسية.
انتخبت في 14 يوليوز 2009 نائبة في البرلمان الأوربي عن الحزب الشعبي الأوربي.
وجاءت تشكيلة حكومة غابرييل أتال على الشكل الآتي:
رئيس الوزراء: غابرييل أتال
وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية: برونو لومير
وزير الداخلية: جيرالد دارمانين
وزير أوربا والشؤون الخارجية: ستيفان سيجورني
حارس الأختام، وزير العدل: إيريك دوبون موريتي
وزير الدفاع: سيباستيان ليكورنو
وزير العمل والصحة والتضامن: كاثرين فوتران
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة والألعاب الأولمبية: أميلي أوديا-كاستيرا
وزير التعليم العالي والبحث: سيلفي ريتالو
وزير الفلاحة والسيادة الغذائية: مارك فينو
وزير الانتقال البيئي وتكامل الأراضي: كريستوف بيشو
وزير الانتقال الطاقي: أغنيس بانييه-روناشير
وزيرة الثقافة: رشيدة داتي
الوزير المكلف بالتجديد الديمقراطي، المتحدث باسم الحكومة: بريسكا ثيفينو
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان: ماري ليبيك
الوزير المكلف بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز: أورور بيرجي
(وكالات)
كلمات دلالية الحكومة تعيين رشيدة داتي فرنسا ماكرون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة تعيين رشيدة داتي فرنسا ماكرون نیکولا سارکوزی فی حکومة
إقرأ أيضاً:
العربى للعدل والمساواة: كلمة الرئيس السيسي أكدت التزام مصر الأخلاقي تجاه غزة
أشاد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بالكلمة الشفافة والواضحة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، وردًا عمليًا على حملات التضليل التي تروّج لمزاعم غير دقيقة حول موقف مصر من إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح.
وقال خالد السيد علي في بيان له إن الرئيس السيسي تحدث بلغة العقل والضمير، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتوقف يومًا عن المطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة، وأن القطاع يحتاج في الأيام العادية إلى ما بين 600 و700 شاحنة يوميًا، وهو ما حرصت مصر على تأمينه خلال الـ21 شهرًا الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام الإنساني الهائل الذي تتحرك به الدولة المصرية دون ضجيج أو مزايدة.
وأوضح رئيس حزب العربي للعدل والمساواة أن تصريحات الرئيس وضعت الأمور في نصابها الصحيح فيما يخص معبر رفح، مؤكدًا أن تشغيل المعبر لا يتم من جانب مصر وحدها، بل يتطلب تنسيقًا متبادلًا مع الطرف الفلسطيني الموجود داخل القطاع، وهو ما يجعل حركة دخول المساعدات مرهونة بالوضع الأمني واللوجستي داخل غزة، وليس بأي قرار مصري بوقف أو تعطيل المعبر كما يزعم البعض.
وأضاف خالد السيد علي: "الرئيس السيسي تحدث بصراحة بالغة حين قال إن هناك حجمًا ضخمًا من المساعدات المصرية جاهز للدخول إلى القطاع، وأن قيم وأخلاق الدولة المصرية لا تسمح بمنع هذا الدعم في أحلك الظروف. هذا التصريح وحده كافٍ لإسكات كل من يشكك في النوايا المصرية أو يحاول تحميلها مسؤولية ما يحدث داخل غزة من معاناة إنسانية نتيجة القصف والعدوان."
وأشار إلى أن مصر لا تتحرك وحدها في هذا الملف، بل تبذل جهودًا تنسيقية رفيعة المستوى مع كافة الأطراف الفاعلة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف ضمان عبور المساعدات بشكل منظم وآمن، وإيجاد حلول عملية لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأكد خالد السيد علي أن هذه الكلمة أعادت تصويب البوصلة، وقدّمت مصر كما يعرفها العالم دومًا: دولة سلام ومسؤولية وإنسانية، تتحرك بمبادئ واضحة وضمير حيّ، وليست طرفًا في أي صراع أو مساومة، بل شريكًا فاعلًا في تحقيق الاستقرار والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس حزب العربي للعدل والمساواة بيانه بتجديد دعوته لجميع القوى الوطنية داخل مصر إلى دعم الموقف الرسمي للدولة، والتصدي للحملات الإعلامية المشبوهة التي تستهدف تشويه دور مصر الإنساني، مشددًا على أن التاريخ سيحفظ لمصر هذا الموقف النبيل، كما حفظ لها من قبل مواقفها المشرفة في كل المعارك المصيرية للأمة العربية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة