إحتفالا بيناير.. هذه أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تباينت أسعار الخضر والفواكه اليوم الجمعة في الأسواق، خاصة مع الإحتفال بيناير، الذي تقبل فيه العائلات على اقتناء كل المستلزمات للتحضير لهذه المناسبة.
وتراوحت أسعار البطاطا في سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة ولاية البليدة مابين 45/55 دينار، كورجات 250دينار، البصل 40/48 دينار، البصل الأخضر من 15/20دينار.
كما تراوح سعر اللفت مابين 40/50 دينار، الفول 100/120 دينار، الجلبانة 230 دينار، القرنون 100/120دينار. الباذنجان 110 دينار، الطماطم 140 دينار، الخيار بين 60/70 دينار. الشيفلور 80 دينار، كرومبيط 30 دينار. والبسباس 40/30 دينار.
وتراوح سعر بطاطة حلوة، من 180/200 دينار، طماطم سوريز 650/600 دينار، فلفل “ألوان صحرة” 550/700 دينار، الخرشف 30/40 دينار. كرمبيط أحمر 50/60 دينار. بروكلي 110/150 دينار. بطاطة ترفاس 100/120 دينار. شلاضة 80 دينار، لوبيا ماشطو 350 دينار.
أما الفواكه، فتراوح سعر الطامصون مابين 140 و160 دج، الكليمونتين من 130 إلى 180 دج والموز بلغ سعره 300 دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الاقتصاد والمعيشة في عيد الاضحى المبارك
يأتي عيد الأضحى لهذا العام في ظروف اقتصادية مضطربة وأحوال معيشية أكثر صعوبة، والمؤشر الرئيس على ذلك ارتفاع أسعار كافة السلع، خاصة الأضاحي، والنقص الشديد في السيولة والذي مظهره الجلي الطوابير الطويلة للمواطنين على المصارف وعلى أجهزة السحب النقدي خارجها.
مثل التراجع في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية منذ أشهر أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع، فمعدل انكشاف الاقتصادي الليبي كبير جدا، والاعتماد على الخارج في توفير جُل السلع الاستهلاكية يتراوح ما بين 80 ـ 90%، وقد بلغ الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار نحو 35% منذ الربع الأخير للعام الماضي، وبرغم التراجع في أسعار صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه ظل عند مستوى 6.8 دينار للدولار في مقابل 5.3 دولار للدينار في السوق الموازية قبل الأزمة الأخيرة.
أما السعر الرسمي للعملات الأجنبية، فقد أدى فرض ضريبة على بيعها وبنسبة 27% إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في المصارف من 4.8 دينار للدولار إلى 6.15 دينار للدولار.
أزمة الدينار الليبي الأخيرة ترجع إلى القرارات المرتبكة للمصرف المركزي وسياساته غير الرشيدة في إدارة النقد الاجنبي وبيعه، هذا بالإضافة إلى الهدر والفساد وأثر الانقسام السياسي والمؤسسي وما صاحبه من إجراءات طباعة عملة غير قانونية وسحب العملات الصعبة من السوق الموازي بالأموال المطبوعة.
أطلت مشكلة نقص السيولة في المصارف من جديد برأسها، وهي بالأساس مشكلة يتحمل مسؤوليتها صناع السياسة النقدية مع قدر من المسؤولية أقل تسهم فيه السلطة المالية. وتتصل أزمة السيولة بشكل أو آخر بسياسة تخفيض قيمة الدينار بعد فرض الرسوم الاخيرة، وأحد أسباب الأزمة يرجع إلى إقبال المواطنين على شراء العملات الأجنبية بصكوك وبيعها في السوق الموازي لقاء فرق أسعار الصرف نقدا.
حالة عدم الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الليبي تسببت في تراجع ثقة التجار، الجملة والقطاعي، عن قبول البطاقات المصرفية، مما زاد الطلب على النقد الذي لم تستطع المصارف مكافأته بعرض ملائم، ولأن الطلب على النقد كبير بغرض شراء أضاحي العيد، فاقم ذلك من أزمة السيولة.
أزمة الاقتصاد الليبي ليست مستجدة، وقد عرف اقتصاد ليبيا الأزمات الحادة منذ التغيير الكبير في هيكله مع تطبيق مقولات الكتاب الأخضر أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتبني سياسات اشتراكية متشددة، ويبرز الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط كعامل مهم في تفسير مشكلات الاقتصاد الوطني، كما أسمهم النزاع السياسي في مفاقمة الوضع، فظل الاقتصاد عرضة للتقلبات الشديدة، وانعكس ذلك سلبا على الاحوال المعيشية لغالبية الليبيين. هناك جدل ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث بلغ سعر الأضحية في المتوسط نحو 2300 دينار، وما يزال المزاج الليبي العام يميل إلى الطلب على الأضاحي "الوطنية"، لذا فإن توفير خرفان من الخارج لم يكبح بشكل كبير جموح اسعار الأضاحي المحلية.
المواطن يلقي باللائمة على الدولة وعلى مربي الأغنام، والمربون يشكون من نقص العلف الحيواني وارتفاع أسعاره وزيادة تكليف تربية المواشي، ويدخل الوسطاء و"المضاربون" ليفاقموا من مشكلة ارتفاع الأسعار، فليس مألوفا أن تصل أسعار ما تجاوز عمرها العام من الأغنام، "الأكباش"، أربعة ألاف دينار.
وبالنظر إلى دخول الليبيين، والتي تبلغ في المتوسط، بعد الزيادات الأخيرة، 1300 دينار تقريبا (نحو 200 دولار)، فإن الوضع المعيشي، في ظل ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة، يزداد تدهورا. ولأن المرتبات، والتي تشكل نحو 50% من الانفاق العام السنوي، تمثل أبرز محركات الاقتصاد، باعتبارها المصدر الأكبر للحصول على السلع الاستهلاكية، انعكس ذلك على الحركة التجارية في شكل ركود يشكو منه معظم أصحاب الانشطة الاقتصادية والتجارية الصغيرة.
أزمة الاقتصاد الليبي ليست مستجدة، وقد عرف اقتصاد ليبيا الأزمات الحادة منذ التغيير الكبير في هيكله مع تطبيق مقولات الكتاب الأخضر أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتبني سياسات اشتراكية متشددة، ويبرز الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط كعامل مهم في تفسير مشكلات الاقتصاد الوطني، كما أسمهم النزاع السياسي في مفاقمة الوضع، فظل الاقتصاد عرضة للتقلبات الشديدة، وانعكس ذلك سلبا على الاحوال المعيشية لغالبية الليبيين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها