تعليق مفاجئ من الكرملين بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
وأضاف ممثل الكرملين للصحفيين عندما طلب منه التعليق على هذه الضربات "نحن نشجب هذه الضربات. من وجهة نظر القانون الدولي، هذه الضربات غير شرعية. هذا هو موقفنا".
وأشار بيسكوف، إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في وقت سابق مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين اليمنيين في منطقة البحر الأحمر ويطالب بوقفها الفوري.
وقال بيسكوف: "لقد امتنعنا عن التصويت. والدول التي شنت الضربات، حاولت توفير أساس قانوني دولي لتصرفاتها. ولم تنجح هذه المحاولة، لأن القرار المعتمد لا يوفر أي حق في توجيه الضربات".
وفي حديثه عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية الدولية، أضاف بيسكوف: "لقد طالبنا الحوثيين مرات كثيرة بالتخلي عن هذه الممارسة ونحن نعتبرها خاطئة للغاية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بريطاني البحر الاحمر مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الحوثيين قرار غير شرعية
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!