أحمد أبو هشيمة يصدر بيانا بعد ضجة وبلبلة بشأن قرار مصري التحفظ على أموال رجل أعمال بنفس كنيته
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نفى مصطفى الجمل، وهو الصحفي والمستشار الإعلامي للنائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، علاقة الأخير بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، المحكوم عليه قضائيا.
وجاءت تصريحات المستشار الإعلامي تفنيدا لما أشيع عن رجل الأعمال أبوهشيمة بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، الصادر بحقه قرار التحفظ على الأموال ووقف نشاط شركاته.
وأكد الجمل أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليس له أي علاقة بالمدعو سالف الذكر ولا تربطه به أي صلة قرابة من قريب أو بعيد.
إقرأ المزيدهذا وشهد مجلس الشيوخ، في أكتوبر 2021 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية.
وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" برئاسة اللجنة.
وتولى النائب أحمد أبوهشيمة في دور الانعقاد الأول منصب وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: القاهرة 24 + اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية أحمد أبو
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»