طريقة وحيدة للتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يوجد طريقة وحيدة للتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية الجديدة 2024 وهي التقديم اليدوي عن طريق تقديم طلب رسمي إلى رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية في مصلحة الضرائب، على العنوان «4 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة» وذلك وفق المعلن من قبل مصلحة الضرائب.
طريقة التقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصريةالتقديم إلكتروني في وظائف مصلحة الضرائب المصرية الجديدة 2024 ليس متاحًا فهو يدوي فقط في تلك الوظائف التي يكثر البحث على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» جوجل، بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب قبل يومين عن وظائف شاغرة عن طريق الندب من الجهات الحكومية وتكون الفرصة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الوظائف الشاغرة المعلن عنها وهي كالتالي.
- مأمور ضرائب فحص / حجز.
- كاتب.
- خدمات معاونة.
المستندات المطلوبة- صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن يكون مدون عليها رقم الهاتف.
- صورة من المؤهل الدراسي «طبق الأصل».
- إفادة موافقة من جهة عمل المتقدم للوظيفة على انتدابه للعمل بالمصلحة.
- إفادة بعدم توقيع أي جزاء على المتقدم للوظائف على مدار مدة خدمته، كما أنه لم يسق أن تمت إحالته سواء للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- تقديم بيان حالة وظيفية على أن يكون البيان معتمد من جهة العمل للمتقدم للوظيفة
شروط وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024- من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
- لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظيفة مأمور ضرائب/ كاتب على 38 عاماً.
- لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظيفة «خدمات معاونة» على 45 عاماً.
- على المتقدم لوظيفة «خدمات معاونة»، أن يكون من شاغلي المستوي الوظيفي الرابعة «خدمات معاونة» وما دونها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف مصلحة الضرائب الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.
وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
إعفاء مؤسسات من الضريبةويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية.
وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق