مغربي وصومالي ولبناني.. من هم القضاة العرب في هيئة محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهدت محكمة العدل الدولية، خلال الساعات الماضية، مناقشة الدعوى المرفوعة من قِبل دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تعقد المحكمة الدولية جلساتها بحضور نحو 15 قاضياً، يمثلون 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 3 قضاة عرب.
في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن القضاة العرب في محكمة العدل الدولية، وهم ثلاثة قضاة، يمثلون 20% من الأصوات في هيئة المحكمة، التي ستصوت لقبول الدعوى أو رفضها، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
القاضي المغربي محمد بنونةمحمد بنونة، القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، هو واحد من الـ15 قاضياً الذين يتولون مسؤولية النظر في الدعوى القضائية المقامة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
- ولد المغربي محمد بنونه في مدينة مراكش عام 1943.
- لديه خبرة طويلة في مجال القانون الدولي وقد عمل في المحاكم الدولية كقاضٍ.
- في الفترة بين عامي 1998 و2001 كان عضوًا في الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا.
- في عام 2002 إلى 2005، كان قاضيًا في محكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.
- شغل منصب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 2001 إلى 2006.
- وفي فبراير 2006، تم انتخابه لأول مرة كعضو في محكمة العدل الدولية.
القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسفعبد القوي أحمد يوسف، هو خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ويعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضاً عضوية لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
كما يشغل القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف عضوية المجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قدم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الأفريقية.
القاضي اللبناني نواف سلامنواف سلام، هو قاضٍ في محكمة العدل الدولية، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاز على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل «سلام» كمحاضر في جامعة السوربون وكان باحثًا زائرًا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، بالإضافة إلى ذلك، قام بممارسة مهنة المحاماة.
وشغل القاضي اللبناني منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من عام 2007 إلى 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إفريقيا إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي فی محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح.وعلى الرغم من كل هذا الجهد لم يخرج المؤتمر أو الطاولة المستديرة كما سمّتها رئاسة الحكومة بنتائج ملموسة تسمح بالبدء بالمسار الذي أعدّت له الحكومة، فممثل البنك الدولي الذي تحدث في المؤتمر أكثر من مرة أقر بأن مبلغ الـ250 مليون دولار للمرحلة الأولى لا يزال في مدار التفاوض مع الحكومة اللبنانية ولم يعط موعداً محدّداً للدفع، وبقي كلامه غامضاً حيث أشار إلى أن "قرارات الحكومة كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذا من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".
وحدها فرنسا من بين الحاضرين قدمت 75 مليون دولار والتزمت بدفعه فيما بعض الصناديق العربية أبدت اهتماماً ووعدت بدرس المشروع واتخاذ قرارات لاحقة بشأنه.
وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها.
في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن.
وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.
مواضيع ذات صلة سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار Lebanon 24 سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران