مفاجأة.. محام إسرائيلي دافع عن الاحتلال أمام محكمة العدل متورط بقضية أخلاقية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن أسماء لشخصيات عديدة متورطين في قضية جيفري إبستين الشهيرة، وكان من بين هؤلاء الأسماء المحامي الإسرائيلي آلان ديرشوفيتز، أحد المحامين الإسرائيليين الذين دافعوا عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لإدانة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت المحكمة الفيدرالية رفعت الستار عن مئات الأوراق والوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، وهي قضية إتجار بالأطفال والفتيات القصر، وإجبارهم على ممارسة أعمال منافية للآداب على جزيرة خاصة برجل الأعمال الأمريكي «إبستين».
المحامي الإسرائيلي ينفي تهمة الإبادة الجماعيةوكان المحامي الإسرائيلي آلان ديرشوفيتز، دافع عن الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ردًا على عملية طوفان الأقصى من جانب الفصائل الفلسطينية.
وثائق تكشف تورط «ديرشوفيتز» في قضية إبستينفيرجينيا جيوفري، إحدى ضحايا جيفري إبستين، التي تكشف الوثائق عن العديد من شهاداتها، قالت إن «ديرشوفيتز» مارس أعمالا منافية للآداب معها لسنوات طويلة بالإجبار، كما رفعت دعوى قضائية، زعمت أنه يتاجر بالأطفال والقُصر، بحسب ما نشرته صحيفتي إندبندنت وديلي ميل البريطانيتين، وصحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.
وورد ذكر المحامي الإسرائيلي «ديرشوفيتز» حوالي 137 مرة، وجاء في سياق أنه كان شاهدًا على فتيات أخريات يتعرضن للإيذاء في جزيرة جيفري إبستين، لكن آلان ديرشوفيتز، نفى كل هذه الادعاءات وأصر على براءته، واصفًا «إبستين» بأنه كاذب، واختلق القصة بأكملها مقابل المال.
تسوية الدعوىالمحامي الإسرائيلي والضحايا قاموا منذ أعوام بتسوية الدعوى من خلال دفع المال، ورغم ذلك، أكد الضحايا، أن التسوية لا يعني أنه ربما يكون متطورًا في قضية إبستين، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حوله، وهو ما أكدته «جيوفري» أيضًا أشهر ضحايا «إبستين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامي الإسرائيلي محكمة العدل الدولية آلان ديرشوفيتز قضية إبستين جيفري إبستين المحامی الإسرائیلی جیفری إبستین
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.