مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين، اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023اللجنة الإدارية تناقش المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 اللجنة الإدارية تناقش المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة
تناقش لجان نيابية عدة قضايا، الاثنين، إذ تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ً : النواب يعقد أولى جلساته الاستثنائية بمناقشة مشاريع قوانين "فيديو"
وتناقش اللجنة الإدارية المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة.
وستكون تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 وحتى 2021، على طاولة اللجنة المالية، التي ستناقش كذلك قضايا تتعلق بجامعة آل البيت والجامعة الأردنية، فضلا عن مستشفى الجامعة الأردنية.
وشهدت أولى جلسات الاستثنائية عودة كل من النائب حسن الرياطي بعد تجميد عضويته لمدة عامين، والنائب عبدالرحمن العوايشة بعد تجميد عضويته 4 أشهر.
وقرر النواب مع نهاية الجلسة إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون السير ، ومشروع قانون لقانون تشكيل المحاكم الشرعية للجنة القانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.
جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.
تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.
إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافيالمناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء قبل المدةترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.
آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام