المؤتمر الأول لمكافحة الفساد يخرج بجملة توصيات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، فيما خرج بجملة توصيات بينها تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة. وذكر بيان للمكتب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، الذي استعرض الجهود المبذولة في هذا المضمار خلال عام كامل، بحضور عدد من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد".
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، "جهود جميع المتصدّين لآفة الفساد، واصفاً وقفتهم بالبطولية، والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام، وما تعنيه مواجهة حالات الفساد المالي والإداري".
وبيّن أن "الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية، وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي، وأن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد، وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "وجوب التوقف عند محطة مكافحة الفساد، وأن الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وكذلك تشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في الاخبارات والشكاوى، وعلى إثر ذلك جرى تشخيص العديد من مظاهر الفساد وأحيلت إلى القضاء وفق القانون".
وأشار إلى "تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم".
واختُتم المؤتمر بجملة توصيات جاء فيها:
1- الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانوناً، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالرأي العام ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة؛ بغية فرض الجزاء القانوني بحق المدانين وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام.
2- التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية؛ منعاً للفساد وحماية للأموال العامة.
3- تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها، وإنشاء آليات تقييم دورية وشفافة لمستواها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
4- تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالي والتقني لزيادة مستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في رصد ومكافحة الفساد.
5- تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه.
6- السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصاً ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.
7- تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، استناداً إلى أحكام المادة 108 من الدستور؛ تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
المال العام ينبغي أن يخضع لرقابة تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، التي تحد من التدخل البشري في مراحل التعامل، والتداول، وهذا ما قد أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بالقليلة؛ فهناك آليات للضبط، تمنع إهداره، أو العبث به دون وجه حق، ناهيك عن قوانين قد تمخضت عنها نصوص صريحة، حيال هذا الأمر؛ لأن الأصل أن نعمل على تنميته بعد تحصين أصوله، أو حتى بعد الحصول على الفائض منه.
ما وجه إليه فخامة الرئيس بشأن توظيف التقنية في متابعة عمليات التداول داخل الإطار المؤسسي يسهم قطعًا في تهيئة مناخ الانضباط، ويغلق محاولات التلاعب بكل صورها، بل، يفتح مجالًا؛ لتقييم الممارسات؛ كي تكتشف مواطن الضعف، وتعزز نقاط القوة؛ فيساعد ذلك في التطوير المؤسسي وفق ماهية مدخل النظم؛ حيث المدخلات، والعمليات، والمخرجات.
النزاهة في التعاطي مع المال العام يقصد بها الأمانة، التي تقوم على موضوعية، و لا تقبل معها الانتقائية، أو التحيز، ولا يجوز أن تتخذ طرائق ملتوية، يبتدعها أصحاب المآرب، والنفوس غير السوية؛ من أجل تضليل جمهور المستحقين، وهنا لا ننسى الممارسات، التي تسهم في هدر المال العام؛ فمنها تدشين جماعات المنتفعين، الذين تتلاقى مستهدفاتهم، وصورة الشلالية القائمة على المفاضلة الشخصية؛ فيمن يوكل إليهم الأمر، والهوى، في الاختيار، بعيدًا عن معايير معلنة متفق عليها، وهذا ما يجعلنا أن نصون مقدراتنا المادية، من خلال محاسبية حقيقية، تقوم على ماهية الرقابة المجردة، التي لا يتدخل فيها العنصر البشري.
أعتقد أن الانضباط المؤسسي، يصعب أن يتحقق، ما لم يكن هناك حوكمة ذكية، تضمن أن تتم الممارسات، والتعاملات المالية، وفق رقابة تؤكد على الشفافية، وتعزز النزاهة، وتوطد الصدق، والأمانة، لدى القائمين على إدارة الموارد المالية، كما أن ذلك يضمن أن يتقن كل فرد، ما يوكل إليه من مهام، وينجز الأعمال، وفق الجدول الزمني المعلن، وهو ما يعمل على تقوية الروابط بين منتسبي المؤسسات، ويزيد من معدلات الثقة بين الجميع.
الحوكمة الذكية تبعدنا تمامًا عن شبهات تضير بالسمعة، ولا تسمح بمحاولات نشر الشائعات، التي تنال من الأعراض، وأرى أنه بعيدًا عن تلك الممارسة التقنية، نبيلة المقصد؛ فقد تكثر محاولات التعتيم داخل الإطار المؤسسي، وتتزايد معدلات التحايل، والتضليل؛ من أجل هدر المال العام؛ أو سرقته؛ أو التعاطي معه بصورة تقوم على الإفساد، وهذا للأسف يقوض الجهود، ويفتك بنسيج المجتمع المؤسسي، ويؤكد لدى الرأي العام المجتمعي أن هناك ثمة محاولات تضير بالمؤسسات الرسمية، منها وغير الرسمية.
هنالك نظرة سلبية، يتوجب العمل على تغييرها بشكل ممنهج؛ فالانضباط المؤسسي رأس حربة التقدم، ويخالف ذلك صورة النفعية، التي تدور حول تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على الإطاحة بالمبادئ، والقيم المؤسسية، والمجتمعية، على السواء، وهذا ما يعرف لدينا بمفهوم الإساءة لاستغلال المنصب، أو المكانة الرسمية، من قبل فرد قد تنازل عن أخلاقيات المهنة، وتناسى بعض السلوكيات الحميدة؛ ومن ثم لم يتردد في ارتقاء قاطرة الفساد الممنهج داخل الإطار المؤسسي.
منظومة مكافحة الفساد، التي تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، تسهم في خلق مناخ، يمكن القيادات المؤسسية، من تحقيق الغايات الأصلية، ويزيد من كفايات، وكفاءات العمل، وهذا يجعل جميع منتسبي المؤسسة، في حالة من الرضا، بما يحثهم على بذل مزيد من الجهود، والتفاني، في الأداء؛ كي تصل جماعة العمل، داخل الحيز المؤسسي، إلى مستويات متقدمة، قد ترقى للريادة، والتنافسية المستحقة.
الالتزام المؤسسي، الذي يكمن في احترام اللوائح، والتعليمات، التي تتمخض من ميثاق قانوني واضح، لا يقبل التأويل، أو التحريف، يؤكد على ضرورة أن تحرص المؤسسات الوطنية الرسمية، وغير الرسمية، على تفعيل الحوكمة الذكية، بما يجعلنا مطمئنين في إطار يبعدنا عن إيجاد ثغرات، تسمح بتبني طرائق الفساد، التي تضير بالمصلحة الخاصة بالمؤسسة، ولمنتسبيها، ولا تصب في غايات الدولة العليا.
آن الأوان تجاه تعميم منظومة مكافحة الفساد في كافة مؤسساتنا الوطنية الرسمية، وغير الرسمية؛ لنسير على طريق واحد، ونتجنب احتمالية ضعف النفوس، ونركز في الارتقاء بالكيانات، التي يحوزها هذا الوطن العظيم، لتتبادل الأجيال تلو الأخرى الأدوار المنوطة بهم؛ فنستطيع أن نستكمل مسار النهضة، والتقدم، ونتقي مداخل تتسبب في تقويض رؤية الجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه