مصدر: بغداد تقرر إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قرر مجلس الوزراء العراقيّ، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كردستان.
وأبلغ مصدر حكومي "بغداد اليوم"، بأن" مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ارسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأمس السبت، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي تقديم جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الأحد (14 كانون الثاني 2024)، بدلا من يوم الثلاثاء الذي يشهد كل أسبوع عقد الجلسات الاعتيادية للمجلس.
وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس الوزراء الثالثة لهذا العام ستعقد يوم غد الأحد بدلاً من الثلاثاء".
وأضاف، أن "ذلك بسبب مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري وحتى التاسع عشر منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النوري : حديث المسؤولين في اقليم كردستان بلغة التهديد والفوقية لا يصب بمصلحة الجميع .
شبكة انباء العراق ..
أكدت عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية النوري أن لغة التهديد التي تحدث بها هوشيار زيباري لا تنم عن ادراك وحس سياسي بل ولا تصب بمصلحة الجميع السعي لتعميق الخلاف من قبل المسؤولين في الاقليم غير منطقي .
وقالت النوري في تصريح اورده مكتبها الاعلامي الرسمي اليوم الاربعاء ان حكومة رئيس الوزراء السيد السوداني اوفت بكل تعهداتها وسبق وان اطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الاقليم لكن بالمقابل فان الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم مابذمته من ايرادات مالية وظل يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو .
واضافت ان على الاقليم حقوق يجب ان يلتزم بها فالامر ليس فوضى وان لغة التهديد اصبحت من الماضي وعليهم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية كما أن بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية .
وتابعت أن واردات الإقليم سواء من النفط أو الجمارك غامضة ومبهمة وانها في الكثير من الاحيان خارج أطار القوانين الاتحادية مما ينعكس سلباً على المواطنين في الاقليم والموظف والمتقاعد هما أول ضحايا سياسات الاقليم الخاطئة .
واختتمت النوري ان القوى السياسية الكردية شريك بالوطن ويجب ان يبرهنوا انهم شركاء ملتزمون بالقانون فالإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة ولكن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين ! وهذا خلاف القانون والمنطق !!
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى