وزير الصحة.. الدواء قضية أمن قومِي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نبض السودان – رحاب عبدالله
أكد وزير الصحة الإِتحادي المُكلف د.هيثم محمد إِبراهيم، إِلتزام وزارته بتقديم الدعم والتشجيع اللازم للصناعة الوطنية للأدوية لتحقيق الوفرة الدوائية لضمان إِستمرارية وجودة الإِنتاج المحلي للدواء، واصِفاً قضية الدواء بالأمن القومي .
وأكد خلال إجتماع (الاحد) بالقاعة الكبرى بشركة البحر الأحمر، أن الإِهتمام بالصناعة الوطنية للأدوية لخلق الوفرة الدوائية جذب للإِستثمارات المحلية والأجنبية لتصنيع الأدوية التي سَتُسْهِم في تخفيف العِبء على كاهل الدولة في إِنفاق العُملات الأجنبية.
وتعهد بإزالة العَقَبات التى تُواجِه الصِناعة الوطنية وإِيجاد الحُلول الجذرية، لافِتاً إلى أهمية تشاور جميع الجِهات ذات الصِلة مع إِنزال السياسات إلى أرض الواقع ،جازما بإنفاذ كل الإجراءات التي تساعد في تصنيع وإستيراد الدواء، مطمئناً المصنعين والمستوردين بأن الدولة تهتم بقضية توفير الإمداد الدوائي.
ولفت الوزير، إلى زيارة للمنطقة الحرة بولاية البحر الأحمر ودراسة كيفية الإستفادة منها لإنشاء المصانع الوطنية والمقدرة التخزينية، لتحقيق الوفرة الدوائية بصورة عاجلة.
وأكدت وزير الصناعة محاسن علي ، دعم وزارتها لتوطين وتطوير الصِناعة الدوائية في البلاد ، لافتة،إلى وضع خُطط وبرامج واضِحة لتنفيذ هذه العملية،موضحة أنَّ الصناعة الدوائية تُسْهِم في سد الفجوة الموجودة من الأدوية غير المصنعة محلياً وتضمن توافر أدوية وطنية جيدة موثوقة السلامة والفعالية بسعر مناسب للمريض.
واعلنت ،عن عقد ملتقى مع مصنعي ومستوردي الأدوية في القريب العاجل،مشيرة إلى أن قضية الدواء قضية وطنية،داعية أصحاب المصانع بالعودة والعمل على إستمرار عملية التصنيع الدوائي الوطني.
وإلتزم وزير التجارة والتموين، الفاتح عبدالله يوسف، بتذليل كل الصعوبات التي تواجه مصنعي ومستوردي الأدوية، مشيرا إلى لقائهم بجمهورية مصر العربية والعمل لإعادة التصنيع الوطني .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمن الدواء الصحة قضية قومي وزير
إقرأ أيضاً:
صيادلة القليوبية: كتابة الأدوية بالاسم العلمي يوفر 70 مليار جنيه سنويا للدولة
أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن تطبيق نظام كتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه سنوياً للدولة، موضحاً أن إجمالي استهلاك الدواء في مصر العام الماضي بلغ نحو 302 مليار جنيه، وأن الاعتماد على الاسم العلمي يوفر ما لا يقل عن 30% من هذه القيمة.
وأوضح «ثابت» في بيان له، أن كتابة الدواء باسم المادة العلمية يتيح للمريض بدائل دوائية متعددة قد تصل إلى 14 مستحضراً بنفس الكفاءة والفعالية، ولكن بأسعار متفاوتة تتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية، مشدد على أن الاعتماد على الاسم التجاري فقط يدفع المريض للبحث عن دواء بعينه، ما يؤدي إلى اعتقاد خاطئ بوجود نقص في الدواء رغم توافر بدائل آمنة وفعالة.
وأشار نقيب صيادلة القليوبية إلى أن تطبيق الاسم العلمي يعد حلاً جذرياً لمشكلات سوق الدواء، إذ يخدم الدولة والمريض والصيدلي والمنظومة الصحية بأكملها، ويسهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتوفير مليارات الجنيهات، خصوصاً داخل المستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.
وأضاف أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذا النظام عبر الحصول على دواء آمن وفعال بسعر أقل، إضافة إلى أنه يسهم في القضاء على مشكلة النواقص المرتبطة بالالتزام بأسماء تجارية بعينها. كما يقلل —وفق قوله— من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لأن الصيدلي لن يكون مضطراً لامتلاك عشرات البدائل التجارية للدواء الواحد، مما يخفف عن كاهله أعباء مالية كبيرة.
وطالب «ثابت» رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار رسمي وملزم بتطبيق كتابة الأدوية بالاسم العلمي على مستوى الجمهورية، باعتباره الحل الأكثر فعالية لإنهاء أزمات سوق الدواء وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق أن أكد أهمية الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير بدائل متعددة تلبي احتياجات المواطنين، كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على التوسع في تبني الأدوية البديلة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه بما يعزز توافر الدواء للمواطنين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش