نقيب صيادلة القليوبية: كتابة الأدوية بالاسم العلمي تحل أزمة النواقص
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن تطبيق نظام كتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي بدلًا من الاسم التجاري، سيسهم في توفير ما لا يقل عن 70 مليار جنيه سنويًا للدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي استهلاك الأدوية في مصر خلال العام الماضي بلغ نحو 302 مليار جنيه، وأن تطبيق الاسم العلمي يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 30% من هذه القيمة.
وأوضح نقيب صيادلة القليوبية، في بيان، أن كتابة الأدوية باسم المادة العلمية يتيح للمريض بدائل دوائية متعددة قد تصل إلى 14 دواءً بنفس الكفاءة والفاعلية، ولكن بأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات الاقتصادية، على عكس الاعتماد على الاسم التجاري الذي يجعل المريض يبحث عن دواء بعينه، وفي حال عدم توافره يعتقد بوجود نقص في الدواء رغم توافر بدائل آمنة وفعالة.
وشدد على أن تطبيق الاسم العلمي يعد حلًا جذريًا لكافة مشكلات سوق الدواء، وهو في صالح الدولة والمريض والصيدلي والمنظومة الصحية بالكامل، حيث يسهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتوفير مليارات الجنيهات للدولة، خاصة داخل المستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.
وأشار إلى أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذا النظام، من خلال إتاحة دواء آمن وفعال بسعر أقل، إضافة إلى القضاء على مشكلة النواقص المرتبطة بالتمسك بأسماء تجارية محددة.
وأضاف أنه سيحل مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل كبير، حيث إن الصيدلي سيكون غير مضطر إلى شراء كل البدائل بأسماء تجارية مختلفة، مما يخفف عبئًا ماليًا كبيرًا عليه.
وطالب نقيب صيادلة القليوبية رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار رسمي وملزم بتطبيق كتابة الأدوية بالاسم العلمي على مستوى الجمهورية، لحل مشكلات سوق الدواء بشكل جذري وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد، في تصريحات سابقة له، أهمية استخدام الاسم العلمي للأدوية بدلًا من الأسماء التجارية لتوفير بدائل متعددة تلبي احتياجات المواطنين، كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التوسع في تبني الأدوية البديلة بالاعتماد على الاسم العلمي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام بما يسهم في تحسين توافر الأدوية للمواطنين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نقيب "صيادلة القليوبية كتابة الأدوية الاسم العلمي أزمة النواقص الدكتور مجدي ثابتفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
نقيب "صيادلة القليوبية": كتابة الأدوية بالاسم العلمي تحل "أزمة النواقص"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
26 18 الرطوبة: 17% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق كتابة الأدوية الاسم العلمي أزمة النواقص مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات الاسم العلمی فؤاد نجم إلى أن
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز