حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من أن الفساد عامل معيق لجميع خطط التنمية، وأن الخسارة الكبرى تتمثل في أن الفساد تسبب في فقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي.
وقال السوداني، في كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، إن "الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي توجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وتشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في البلاغات والشكاوى".


ودعا إلى "الإسراع في حسم وإنجاز البلاغات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانونا، وخصوصا القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة، بغية فرض العقوبة القانونية بحق المدانين، وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام".
كما دعا إلى "التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعا للفساد وحماية للأموال العامة وتعزيزا للموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها".
وحث رئيس الحكومة العراقية على "السعي إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه".

أخبار ذات صلة العراق يحقق إنجازاً كبيراً في مجال الإنتاج الزراعي «الساموراي» يفلت من «عناد» فيتنام! المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني الفساد العراق

إقرأ أيضاً:

الخولي: نطالب بخصخصة مرفق تسجيل السيارات بالكامل

إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي أن" الفشل الذريع لهيئة إدارة السير والمركبات في لبنان في إدارة هذا المرفق الحيوي تسبب بخسائر مالية كبيرة للمواطنين، وزيادة الأعباء على الأسر، وتعطيل الاقتصاد، وحرمان الأجيال الجديدة من الحصول على رخص السوق اللازمة للقيادة أو العمل في قطاع النقل العمومي" .

ورأى ان" استمرار إدارة هذا المرفق بنفس الأداء يشكل استهتاراً بكرامة اللبنانيين وحقوقهم في خدمة سهلة وبسعر بسيط وبأداء محترم. هذه الفوضى يجب أن تنتهي، وهذه المغارة يجب أن تُقفل، وهذا الإذلال يجب أن يتوقف".

واعتبر "ان استيفاء مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل استمارة استعلام عن مركبة من المواطنين دون أي إيصال أو سند قانوني يشكل هدرًا وسرقة للمال العام. هذا يعكس فشلًا واضحًا في الإدارة ووجود شبهات كبيرة تتعلق بالفساد والاختلاس، خاصة أن القوى الأمنية ليس لديها ماكينات لقراءة المعلومات داخل اللاصقات، وسعر اللاصقة يتجاوز 11 دولاراً بينما يجب ألا يتعدى دولاراً واحداً"

 ولفت الخولي الى ان" إنشاء منصة على شبكة الإنترنت لحجز المواعيد أمر مهم ومرحب به، بشرط أن تكون فعالة وذات جدوى بحيث تسمح للمستخدم فعلاً بحجز موعد شرط أن تكون نسبة حصول المستخدم على موعد أعلى من فرص الفوز بجائزة اليانصيب".

وقال:" نظرًا لهذا الفشل المستمر وعقد الفساد والرشوة، نطالب بخصخصة مرفق تسجيل السيارات بالكامل. يجب حل هيئة إدارة السير وتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الموظفين والعاملين في هذا القطاع. يجب اتخاذ إجراءات حازمة بشأن الاخبارات المقدمة بهذا الشان والبت بمصير المتهمين وإعادة تنظيم المرفق على أسس تضمن تقديم الخدمة بشكل سهل وسريع وخالٍ من الرشوة. تاريخيًا عانى هذا المرفق من الفساد، ولا يمكن إصلاحه إلا بإعادة خصخصته وتقديم الخدمة بطريقة محترمة وفعالة".

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحافيين: بعض الوزراء يمنعون المدراء من التصريحات خوفا من كشف حالات الفساد
  • لعنة الفساد تخنق شرايين الكهرباء..مليارات الدولارات لم تشعل لمعة أمل في ظلام العراق
  • مجريات جلسة الحكومة.. هذا ما تقرّر بشأن خطة النازحين
  • مكة المكرمة تسجّل اليوم أحمالًا كهربائية الأعلى في تاريخها بـ 5361 ميجاوات
  • مكة تسجّل اليوم أحمالاً كهربائية الأعلى في تاريخها
  • بخطوات بسيطة.. طرق تقديم بلاغ للنائب العام عبر الإنترنت
  • بيت المحامي يحتضن مؤتمرا عن الفساد في القطاعين العام والخاص
  • الخولي: نطالب بخصخصة مرفق تسجيل السيارات بالكامل
  • حكومة إقليم كردستان تحدد أيام عطلة عيد الأضحى
  • 5 مطالب من الحكومة الجديدة.. أهمها التوسع فى تجربة المطور العام