عضو بـ«التحالف الوطني»: مصر مستمرة في إدخال المساعدات إلى غزة

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية انتهاك قواعد القانون الدولي، ومعايير حقوق الانسان على مستوى العالم، موضحا أننا أمام أكبر جريمة تقوم بها دولة ضد شعب أعزل خلال العصر الحديث، مشيرا إلى سقوط ما يقرب من 100 ألف مدني ما بين قتيل وجريح.

وأوضح عضو التحالف الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن أكثر من 92% من الضحايا في غزة من المدنيين، من بينهم ما يقرب من 12 ألف طفل، وأكثر من 7000 امرأة، ما يقرب من 300 من العاملين بالمجال الصحي، ما يقرب من 50 من عناصر الدفاع المدني بالإضافة لما يقرب من 120 صحفياً، مشيرا إلى أننا نقف أمام أكبر عملية نزوح قسري من المنازل والمناطق السكنية دون توفير أي ملجأ لهؤلاء الضحايا، مؤكداً أن 85% من سكان غزة أصبحوا في العراء، مشيرا إلىأن الكارثة تطول الأراضي الفلسطينية بالكامل وليست غزة فقط.

وقال إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، أكبر من أن وصفه في تقارير، وأكثر بكثير مما يعرضه في ساحات محكمة العدل الدولية، مضيفا أن هناك ما يقرب من مليون مدني من المواطنين الفلسطينين، نزحوا قسرا من منازلهم، واصبحوا موجودين في العراء، مشيرا إلى أن مخيمات الإغاثة التابعة لمنظمة الاونروا والهيئات الدولية، لا تسوعب هؤلاء، مشيرا إلى وجود نقص حاد من المستلزمات الطبية بالقطاع، بالإضافة إلى توقف غالبية المنشآت الطبية داخل القطاع بشكل كامل.

وأضاف أن معدل سقوط الضحايا يقرب من 1000 شخص يوميا ما بين قتيل وجريح، ما يمثل أكبر إحصائية دموية في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن كل المؤسسات والهيئات الأممية أعلنت تعرض قطاع غزة لمجاعة شديدة، والقطاع أصبح غير صالح للحياة، مؤكدا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الاخيرة خاصة مع مناقشة ما يحدث أمام محكمة العدل الدولية، هو تعنت وازدياد في ما تقوم به من عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وتابع: «نعكف داخل مجلس الشباب المصري على مراسلة السادة القضاة في محكمة العدل الدولية، وإمدادهم بكل االوثائق التي وردت إلينا منذ السابع من أكتوبر حتى تاريخه، والتي ترد إلينا بشكل يومي عن طريق منظمات الإغاثة العاملة داخل القطاع، بالإضافة للتشبيك بين مجلس الشباب المصري بصفته واحد من أهم المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة على المستوى الإقليمي مع شركائه داخل الأراضي الفلسطينية، والذين جرى التواصل معهم من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات التي تحدث على مدار الساعة، من أجل ضمان الملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب من سلطات الكيان الصهيوني.

ولفت إلى ما قدمه المجتمع المدني المصري من مساعدات، يأتي على رأسه مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدور الذي يلعبه في تجهيز قوافل المساعدات، ليس فقط ردا على مزاعم السلطات الكيان الصهيوني ولكنها استمرارا لما تقوم به الدولة المصرية من دعم كامل للقضية الفلسطينية، مؤكداً عدم غلق معبر رفح البري، من الجانب المصري، منذ السابع من أكتوبر نهائيا. 

واشار إلى تعنت سلطات الاحتلال في دخول المساعدات بشكل دوري، ما أكده المتابعين من الهيئات الدولية الذين زاروا معبر رفح وتأكدوا بأنفسهم أن المعبر غير صالح من الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات بشكل سلس.

إرسال المساعدات إلى غزة 

وأضاف عضو التحالف الوطني، أن سلطات الإحتلال تقوم بتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني والتعنت في دخول المساعدات والتحجج بأن معبر رفح السيطرة عليه مصرية بالكامل، مشيرا إلى أن اتفاقية المعابر تؤكد أن رفح معبر خاص بالأفراد، وليس بالبضائع والسلطان المصري على الجانب المصري فقط وليس الجانب الآخر.

ووأكد "ممدوح" أن السلطات المصرية مستمرة بإدخال المساعدات والسماح بنفاذها بشكل فوري، مشيرا إلى أن هناك مطالبة بشكل واضح بفتح باقي الـ6 معابر التي تربط قطاع غزة مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من أجل سرعة دخول المساعدات، مطالبا بإتاحة عملية التجارة التي كانت بلغت في عام 2022 أكثر من 4 مليار دولار، بالإضافة إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

المصدر: الوطن