مجلس نقابة "المهندسين" يعقد أولى جلساته بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس نقابة المهندسين يعقد أولى جلساته بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، أولى جلساته، بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، بحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس نقابة "المهندسين" يعقد أولى جلساته بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، أولى جلساته، بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، بحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.
نقيب المهندسين: لا مساس ولا تفريط في أية أصول تمتلكها أو تشارك فيها نقابة المهندسينفي مستهل الاجتماع أكد المهندس طارق النبراوي، أن أعضاء هيئة المكتب لا يألون جهدًا في ملف تنمية موارد النقابة من خلال التحصيل الجيد للدمغة الهندسية، والتشاور مع أكبر الجهات الخبيرة في تنمية الموارد المالية للاستماع إلى الآراء والأفكار، والتي من شأنها تطوير استثمارات النقابة للاستفادة منها في تنمية الصناديق المختلفة، مشددًا على أنه لا مساس ولا تفريط في أي أصول تمتلكها أو تشارك فيها نقابة المهندسين.
كما صرح نقيب المهندسين، أنه وجه خطاب للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الهندسي من 25000 طالب إلى 22500 طالب، وذلك ضمن سعي النقابة لتخفيض أعداد الخريجين للحد من البطالة، إضافة إلى المساعي الحثيثة التي تتخذها نقابة المهندسين متعاونة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل تحسين مستوى الخريجين، وتطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها.
"هشام سعودي": وجود قامات هندسية وبيوت خبرة لها مكانتها في اللجنة العليا للهندسة الاستشارية يصب في مصلحة المهنة وتنظيم عمل المكاتب الهندسيةمن جانبه أكد د.م هشام سعودي، أن اختيار أعضاء اللجنة العليا للهندسة الاستشارية يتم بشفافية، مشددًا على أنه لا توجد مصلحة بين النقابة وأي مكتب استشاري في اللجنة، بل إن وجود قامات هندسية كبيرة وبيوت خبرة لها مكانتها بين أعضاء اللجنة يصب في مصلحة المهنة وتنظيم عمل المكاتب الهندسية، مثمنًا دور بعض أعضاء اللجنة في تنمية وتطوير مبنى النقابة تطوُّعًا.
بدوره أوضح المهندس الاستشاري محمد ناصر، أن هيئة المكتب استعانت بالخبير المالي للنقابة، وعقدت معه جلسة نقاش مطولة بخصوص مطالب شركة "يوتن"، ونظرًا لأن الشركة لم تقدم مذكرة توضيحية بخصوص رأس المال أو القرض الذي طلبته، تم رفض هذه الطلبات، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف في توزيع الأرباح، وأن الأرباح المُرَحَّلة يتم ادخارها في الشركة.
وخلال الاجتماع، اختار أعضاء المجلس د.م. أحمد البدوي، ممثلًا للمال العام خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة "يوتن" والتي تُعقد الإثنين 17 يوليو، كما اختار المجلس كلًّا من م. الاستشاري محمد ناصر، والمهندس أحمد التوني، ممثلين للنقابة في مجلس إدارة الشركة، خلال انعقاد جمعيتها.
الموافقة على استمرار فتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية حتى 16 أغسطس القادمو شهد الاجتماع الموافقة على استمرار فتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية، حتى 16 أغسطس القادم بواقع غرامة 50% من قيمة الاشتراك مع نسبة استفادة 50% من الحد الأقصى للمساهمة، إضافة إلى التصديق على قرار إتاحة تجديد كارنيه العضوية لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بناءً على رغبة المهندس، وفي حالة اختيار العضو استخراج الكارنيه لأكثر من عام يتم دفع الرسوم المقررة مقدمًا بنفس القيم المالية المعتمدة والمعمول بها حاليا، وذلك تيسيرًا على المهندسين.
التصديق على أعمال لجنة صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعيةوبخصوص ملف الرعاية الاجتماعية، صدق المجلس على أعمال لجنة صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعية، حيث اعتمد معاشات أسر بعدد ٢٨٢ حالة، ومعاشات بلوغ الستين بعدد ٦٦٦ حالة، واعتماد صرف طلبات العجز الصحي وقدرت بعدد ١٤ حالة، وصرف إعانات مالية لعدد 21 حالة مرضية واجتماعية بالغة الصعوبة.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، وافق المجلس على إسناد تنفيذ مشروع استكمال 12 عمارة سكنية بالحي التاسع بمدينة العبور.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استقالة المهندس الاستشاري نير حمدي- رئيس شعبة الهندسة المدنية، من رئاسة وعضوية الشعبة، وتصعيد التالي له في الأصوات، مع إجراء انتخابات رئاسة الشعبة في أقرب وقت.
كما قرر المجلس، إحالة مشروع لائحة مزاولة المهنة إلى اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، لإبداء الرأي وإعادة العرض على المجلس في أقرب وقت ممكن للاعتماد ودخولها حيز التنفيذ.
شهدت الجلسة تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة، واللجنة التحقيق الدائمة، وذلك وفقًا للقانون.
واختتم مجلس نقابة المه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نقابة المهندسین مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر