بسبب الصيد الجائر والتغير المناخي.. نقص سمك الصافي في اسواق الشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تشهد أسواق المنطقة الشرقية نقصاً حاداً في سمك الصافي، حيث انخفضت كمياته بنسبة 80% عن الأعوام السابقة، وارتفعت أسعاره بشكل جنوني، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى 75 ريال.أسباب قلة السمك بالأسواقوأرجع عدد من الصيادين والبائعين أسباب قلة سمك الصافي إلى عدة عوامل، منها الصيد الجائر، والتغير المناخي.
وقال عضو جمعية الصيادين بصفوى والصياد بفرضة القطيف رضا الفردان: "إن السبب الرئيسي من قلة الصافي في الأسواق هو عدم منع صيد سمك الصافي لمدة 3 أشهر، وهي فترة التحبيل والتكاثر والتي تبدأ بشهر يناير.
أخبار متعلقة ليالي القيصرية تعيد إحياء ذاكرة شارع "ريفيرا الأحساء"صور.. عربات "الفود ترك" المهملة تشوه الواجهات البحريةونتمنى أن تكون دراسة قبل فترة المنع لتحديد أشهر المنع والتكاثر، ونجد أن فترة منع سمك الكنعد حافظت على تواجده".
وأضاف الفردان: "أن المستورد من سمك الصافي يختلف من سمك الصافي المحلي، وما يأتي من الخارج هو سمك الصافي الكبير حتى يتحمل التنقل، ويوضع له مواد للبقاء طويلا دون التغير، أما المحلي يكون صغير ولا يتحمل التنقل فيباع مرتفع السعر ومرغوب".
وتابع: "وما يأتي مستورد لا يكفي حاجة الأسواق، وسمك الصافي الكبير يكون للمحشي والناس لا ترغب لذلك، بل ترغب للصغير المحلي للمقلي والمشوي.ندرة المنتج وارتفاع الأسعاروأشار إلى أن سمك الصافي مرتفع السعر بسبب قلة تواجده في الأسواق، بسبب أن المراعي قلت في الأسياف، وهذا النوع من السمك يبيض في الأسياف، وهناك منع بصيد سمك الصافي الصغير الصويفي، وإذا اصطاد الصياد ذلك يرميه ويأخذ الكبير منه منعا للمخالفة، مما سبب بهجرة الصغير إلى مناطق أخرى.
سمك الصافي سمك الصافي سمك الصافي المحلي var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
من جهته لفت بائع الأسماك بسوق المك بالقطيف فاضل القلاف، أن عوامل قلة سمك الصافي المحلي في أسواق المنطقة ترجع لأسباب عديدة منها الصيد الجائر للسمك الصافي، وخاصة أنه يتم اصطياده صغيرًا وهذا سوف يؤدي إلى انقراض السمك.تغير المناخ والأحوال الجويةوأشار أن ما يحدث اليوم في عدم تواجد سمك الصافي منذ تقريبًا 8 أشهر لم نشاهده من قبل قط، ونخشى أن تنقرض هذه السمكة من تواجدها في الساحل الشرقي.فاضل القلاف
وقال أن سمك الصافي يصطاد بالشباك ويكون سعر ذلك من 60 ريال 100 ريال، أما ما يصطاد بآلة الصيد القرقور فسعره يتراوح بين 40 ريال إلى 60 ريال في أحسن الأحوال طيلة 8 أشهر.
وأرجع أسباب أخرى لقلة التواجد أيضا مثل عوامل التغير المناخي والأحوال الجوية والمياه الدافئة والرياح ولعدم وجود التيارات المائية القوية التي تحرك الأعشاب والطحالب وتأتي بها للأسماك والتي تعتبر الغذاء الرئيسي للأسماك.الرقابة على الصيد أهم الحلولوأكد أن الحل لإرجاع الصافي كما كان سابقًا أن يكون هناك منع لصيده فترة 3 أشهر هي شهر 3 مارس وشهر 4 أبريل وشهر 5 مايو من كل عام، فإن كان لا يوجد منع في موسم التزاوج سينقرض سمك الصافي.
وطالب القلاف بتشديد الرقابة على صيد الأسماك التي قل تواجدها أو بدأت تنقرض وخاصة سمك الصافي، ومنع صيد سمك الصافي لمدة 3 أشهر خلال موسم التحبيل والتكاثر. ووضع عقوبات صارمة على المخالفين. وتوعية الصيادين والمستهلكين بأهمية الحفاظ على الأسماك.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على سمك الصافي من الانقراض، وضمان توافره في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف الأسواق الشرقية التغير المناخي الصيد الجائر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يدعو لتجريم التضليل المناخي وفرض تعويضات
دعا أحد كبار خبراء الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يروجون لمعلومات مضللة حول أزمة المناخ، وفرض حظر كامل على جماعات الضغط والإعلان لصناعة الوقود الأحفوري، كجزء من عملية إعادة هيكلة جذرية لحماية حقوق الإنسان والحد من كارثة التغير المناخي.
وقالت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، والتي قدمت تقريرها الجديد إلى الجمعية العامة في جنيف يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغنية بالوقود الأحفوري، ملزمة قانونا بموجب القانون الدولي بالتخلص التدريجي الكامل من النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030، وتعويض المجتمعات عن الأضرار التي تسبب فيها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"التمويه الأخضر".. التزام زائف بالاستدامة البيئيةlist 2 of 4الصورة الكبرى لتغير المناخ والذكاء الاصطناعيlist 3 of 4كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟list 4 of 4"الغسل الأخضر".. تضليل مناخي ممنهج تنعشه عودة الرئيس ترامبend of listوأشارت أيضا إلى ضرورة حظر التكسير الهيدروليكي والرمال النفطية وحرق الغاز، وكذلك استكشاف الوقود الأحفوري، والدعم المالي، والاستثمارات، والحلول التكنولوجية الزائفة التي ستحصر الأجيال القادمة في النفط والغاز والفحم الملوث والمكلف بشكل متزايد.
وأكدت مورغيرا -وهي أستاذة القانون البيئي العالمي في جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة- أنه "على الرغم من الأدلة الواضحة على التأثيرات المترابطة والممتدة بين الأجيال والشديدة والواسعة النطاق لدورة حياة الوقود الأحفوري على حقوق الإنسان، فإن هذه البلدان حققت ولا تزال تحقق أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري، وما زالت لا تتخذ إجراءات حاسمة".
كما أشارت إلى أن هذه البلدان مسؤولة عن عدم منع الضرر الواسع النطاق لحقوق الإنسان الناجم عن تغير المناخ والأزمات الكوكبية الأخرى التي نواجهها، بما فيها فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البلاستيكي، وعدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه والنفايات."
ويؤكد التقرير أن الدول الجزرية والمجتمعات الأصلية وغيرها من المجتمعات الضعيفة -التي استفادت أقل من الوقود الأحفوري- تواجه الآن أسوأ الأضرار المركبة الناجمة عن أزمة المناخ وغيرها من الأضرار البيئية المرتبطة باستخراجها ونقلها واستخدامها للطاقة والوقود والبلاستيك والأسمدة الاصطناعية.
إعلانكما يشير إلى كمية هائلة من الأدلة على الأضرار الجسيمة والبعيدة المدى والمتراكمة التي تسببها صناعة الوقود الأحفوري -النفط والغاز والفحم والأسمدة والبلاستيك- على كل حق من حقوق الإنسان تقريبا بما في ذلك الحق في الحياة وتقرير المصير والصحة والغذاء والمياه والسكن والتعليم والمعلومات وسبل العيش.
وتؤكد مورغيرا على ضرورة "إزالة الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، بما في ذلك السياسة والمالية والغذاء والإعلام والتكنولوجيا والمعرفة. وترى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يكفي لمعالجة الأضرار الواسعة والمتزايدة التي يُسببها الوقود الأحفوري".
ومن أجل الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي الحالي، فإن الدول ملزمة بإبلاغ مواطنيها عن الأضرار الواسعة النطاق الناجمة عن الوقود الأحفوري وإن التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة أزمة المناخ.
وقالت مورغيرا في تقريرها حول ضرورة إزالة الوقود الأحفوري من اقتصاداتنا: "إن أسلوب الوقود الأحفوري قد قوض حماية جميع حقوق الإنسان التي تأثرت سلبًا بتغير المناخ لأكثر من ستة عقود".
وبحسب التقرير، يتعين على الدول حظر إعلانات الوقود الأحفوري وجماعات الضغط، وتجريم التضليل والتحريف من قبل صناعة الوقود الأحفوري وشركات الإعلام والإعلان، وفرض عقوبات قاسية على الهجمات على دعاة المناخ الذين يواجهون ارتفاعًا في الدعاوى القضائية الكيدية والمضايقات عبر الإنترنت والعنف الجسدي.
وتواجه المجتمعات حول العالم تهديدات متزايدة ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، والتصحر، والجفاف، وذوبان الأنهار الجليدية، والحرارة الشديدة، والفيضانات، وغيرها من التأثيرات المناخية. يُضاف إلى ذلك تلوث الهواء المميت، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والنزوح القسري للسكان الأصليين والريفيين، المرتبط بكل مرحلة من مراحل دورة حياة الوقود الأحفوري.
وفي المقابل، استفادت شركات الوقود الأحفوري والبتروكيميائيات من أرباح طائلة، ودعم دافعي الضرائب، ومخططات التهرب الضريبي، وحماية غير مستحقة بموجب قانون الاستثمار الدولي، دون أن تُسهم في الحد من فقر الطاقة والتفاوت الاقتصادي، حسب التقرير.
وفي عام 2023، حققت شركات النفط والغاز عالميا إيرادات بلغت 2.4 تريليون دولار، بينما جنت شركات الفحم 2.5 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
ومن شأن إزالة دعم الوقود الأحفوري، الذي من المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و48 دولة أخرى في عام 2023، أن يخفض وحده الانبعاثات بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2030.
كما أن إعادة توجيه هذه الإعانات من شأنها أن تساعد الدول الغنية المنتجة للوقود الأحفوري على الوفاء بالتزاماتها القانونية لمساعدة البلدان النامية على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير الحلول المالية وغيرها. وهذا من شأنه أن يحد من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه الدول ولا تزال تتسبب بها.
إعلانيُسلط التقرير الضوء أيضًا على قضية حقوق الإنسان، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة وتحويلية للحد من الألم والمعاناة الناجمة عن أزمة المناخ. وتقدّم التوصيات رؤية لعالم تُعطى فيه الأولوية للحقوق الأساسية لجميع الناس على حساب الأرباح والمنافع التي ينالها القليل، رغم أن البعض قد يرفضها باعتبارها جذرية وغير قابلة للاستمرار.
وقالت مورغيرا لصحيفة الغارديان: "من المفارقات أن ما قد يبدو جذريا أو غير واقعي، والمتمثل في التحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة، أصبح الآن أرخص وأكثر أمانا لاقتصاداتنا وخيارا أكثر صحة لمجتمعاتنا".
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني