هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تضيف 105 منتجات في القائمة الإلزامية بإنفاق يتجاوز 2.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وضم التحديث الأخير إدراج 105 منتجات وطنية جديدة ضمن القائمة موزعة على 7 قطاعات إستراتيجية شملت؛ الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.
وأوضحت أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبينت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي.
يذكر أن هذه التحديثات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تمكين المنتجات الوطنية، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
24 مليار ريال استثماراً أجنبياً مباشراً
البلاد (الرياض)
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من العام الحالي 2025م، بنسبة (44 %) ليصل إلى (22.2) مليار ريال سعودي.
وأظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو (1.8) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض نسبته (54 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو (24.0) مليار ريال سعودي ، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته (24 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو (19.4) مليار ريال سعودي.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي؛ ما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي- أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10 % أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال