التعديلات المؤجلة: تحديات استراتيجية ومأزق سياسي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تدور تكهنات حول خطط لتعديل وزاري في الفترة القادمة بالعراق، حيث يشير مصدر سياسي إلى احتمالية إجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية.
يأتي هذا التحرك بعد أكثر من عام على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني.
وفقًا للتقارير، يعتبر بعض المنتقدين أن رئيس الحكومة العراقية قد قدم برنامجًا خدميًا شاملاً، ولكنه لم يحقق أي تقدم في تنفيذه.
وكانت الحكومة قد أعطت وزراءها ووكلائها ومحافظي المحافظات والمستشارين فترة قدرها 6 أشهر في بداية تشكيلها، لتقييم أدائهم وتنفيذ برامجهم.
على الرغم من مرور أكثر من عام على هذه المهلة، لم تتخذ الحكومة العراقية أي تعديلات أو إجراءات إدارية حتى الآن. يشير المصدر إلى أن اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم أداء أعضاء الحكومة ما زالت تعمل دون اتخاذ أي تدابير تنظيمية.
وفي هذا السياق، يتوقع المصدر أن يحدث التعديل في الشهرين القادمين، حيث يشمل حوالي 4 إلى 5 وزراء في هذه العملية التعديلية.
زتتناول هذه المعلومات تكهنات حول إمكانية تنفيذ تعديل وزاري في العراق خلال الفترة القادمة، وذلك بعد مرور فترة زمنية طويلة من تشكيل الحكومة. يظهر التحليل أن رئيس الحكومة العراقي وعد ببرنامج خدمي شامل، ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى فشله في تنفيذ هذا البرنامج.
تبرز الشكاوى حول التأخير في اتخاذ أي إجراءات تعديلية أو تقييمية على أداء الوزراء على الرغم من مرور أكثر من عام على تقديمهم برامجهم. ويعزى التوقع لإجراء تعديلات في الشهرين القادمين إلى الحاجة إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية توقعات الشعب.
التحليل يظهر أن هناك توترات داخلية قد تكون السبب وراء هذا التأخير، ويشير إلى أهمية تقييم الأداء الحكومي بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة