مدبولي يؤكد ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص في تشغيل المطارات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
وأكّد مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
واستعرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات.
وفى هذا السياق، أشار وزير الطيران إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.
وتطرق وزير الطيران إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعي لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.
ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيهوفي هذا السياق، لفت وزير الطيران إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقًا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022 -2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.
وتحدث وزير الطيران، خلال الاجتماع أيضًا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030 .
وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، إذ أشار وزير الطيران إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.
دراسة لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرةكما عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري؛ مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.
وفي هذا السياق، عرض وزير الطيران الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التعاون الدولي العام المالي القطاع الخاص المبنى الجديد المطارات المصرية مدبولي المطارات وزیر الطیران إلى الطیران المدنی فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني الإماراتي»: إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل الخليجي
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات أهمية الخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد قرار إنشاء «الهيئة الخليجية للطيران المدني»، واختيار دولة الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التكامل الخليجي في منظومة النقل الجوي، ودفعها نحو آفاق أكثر تنسيقاً وتجانساً، مما يخلق فرص نمو غير مسبوقة لهذا القطاع الحيوي، ليس فقط على المستوى الخليجي، وإنما كذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يمثل محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعكس الرؤية الموحدة لدول مجلس التعاون نحو بناء منظومة طيران متكاملة تدعم حركة التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن استضافة دولة الإمارات لمقر «الهيئة» يمثل إضافة نوعية تكسب الدولة مزيداً من الثقل والتأثير وتعزز مكانتها الريادية في قطاع الطيران الدولي، وتؤكد دورها المحوري في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة، كما يعكس هذا القرار حرص دول المجلس على تعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في ترسيخ موقع المنطقة مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الخليجي تقوم على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالطيران المدني في دول المجلس، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً.
وأكد أن اختيار دولة الإمارات مقراً لـ«الهيئة» يجسد الثقة بالكفاءة التنظيمية والخبرات الوطنية في تطوير منظومة الطيران المدني، ويعكس التزام الدولة بدعم المبادرات الخليجية المشتركة، بما يخدم المصالح الجماعية لدول المجلس.
كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة لإنجاح أعمال الهيئة الخليجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز مكانة الطيران الخليجي، ويرسخ حضوره المؤثر على الساحة الدولية.
وتهدف الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى الارتقاء بمستوى العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الطيران المدني، من خلال تعزيز التناغم والتكامل التشريعي والتشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة في عمليات النقل الجوي، ويعزز القدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية