محافظ القاهرة: تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالعاصمة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شدَّد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وعدد من قيادات المحافظة.
كما أكد «عبدالعال» على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.
وشدد على رؤساء الأحياء ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها.
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة إنجاز طلبات المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والأخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.
وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى على أسواق بيع السلع الغذائية ومنافذ "المواطن أولًا" والتى أقامتها المحافظة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، موجهًا بضرورة تجهيز الأماكن التي سيتم فتح منافذ جديدة بها خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خططها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الغذائية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بيع السلع الغذائية على رؤساء الأحیاء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية